الضفة الغربية المحتلة - شبكة قُدس: لم تلبث حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية الجديدة أن أدت اليمين الدستورية، حتى بدأت ملامح التطرف والسياسات الجديدة تخرج للعلن.

وزير ما يسمى البناء والإسكان الجديد بالحكومة الإسرائيلية يتسحاق غودكنوبف، بدأ بترجمة تطرف حكومة نتنياهو اليوم، حينما قال إن حل مشكلة السكن بالنسبة للإسرائيليين موجود في الضفة الغربية، في إشارة لرغبته بمزيد من التوسع الاستيطاني.

 وقال غودكنوبف خلال تسلمه مهام منصبه إن حكومته "ستعمل على مساعدة المستوطنين في الضفة الغربية وحل ضائقة السكن الموجودة لدى الإسرائيليين".

وسار وزير السياحة الإسرائيلي الجديد حاييم كاتس على نهج غودكنوبف، داعيا الإسرائيليين لما وصفه التمتع بجمال البلاد والاستثمار في مناطق جديدة مثل الضفة الغربية.

 وكان معلق الشؤون السياسية في موقع "واللا" العبري باراك رابيد، قد اعتبر أن اتفاق الائتلافي بين حزبي "الليكود" و"الصهيونية الدينيّة" يمنح صلاحيات غير مسبوقة للأخير فيما يتعلّق بالبناء في المستوطنات والعلاقات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويقلل من وزن جيش الاحتلال، ويقوض من شأن الاعتبارات الأمنية، ويزيد من وزن الاعتبارات السياسية في صناعة القرار.

 ولا تزال دول عالمية كثيرة، ترفض الاحتلال الإسرائيلي لمناطق الضفة الغربية، وتعتبر المستوطنات فيها غير شرعية.

ويخشى مراقبون من مزيد من الاضطهاد والعنف وسلب الحقوق بحق الفلسطينيين في عهد حكومة الاحتلال الجديدة، لاسيما أن نتنياهو صاحب فكرة ضم أراضي الضفة.

وصدرت مجموعة من القرارات الدولية التي تؤكد ذلك، وتنكر أي صفة قانونية للاستيطان، أو خطط الضم، وتطالب بإلغائه، وتفكيك المستوطنات، بما في ذلك الاستيطان بالقدس.

ويوم أمس طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من أعلى محكمة في الأمم المتحدة، إبداء الرأي القانوني بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وجاء طلب إبداء الرأي في قضية "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية" استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأيدت القرار 87 دولة، من أصل 193 دولة عضو في الجمعية، بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت، لكن 26 دولة أخرى عارضته بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة.