فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: تعقيبا على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، ضمن الاتفاقات الائتلافية التي أجراها رئيس وزراء الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو؛ أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا المنبثقة عن الحركة الوطنية الأسيرة، أن "الأسرى لا يخشون الموت في ميادين المواجهة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال.

واعتبرت لجنة الطوارئ العليا، في بيان مقتضب، مساء اليوم السبت، أن الاتفاق بين رئيس حزب "قوة صهيونية" المستوطن المتطرف "إيتمار بن غفير" ونتنياهو؛ "إرهابي"، وقالت: "الأسرى الفلسطينيون لم يخشوا الموت والشهادة في ميادين القتال، ولن يخشوه في ميادين المواجهة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال، وإن أرادوها حرباً مفتوحة فنحن لها، وبركان الحرية سينفجر في وجه هذا المحتل الذي طغى وتجبر".

وفي وقت سابق، أعلن حزب "قوة يهودية" الذي يتزعمه الفاشي، "بن غفير"، عن الاتفاق الائتلافي بينه وبين الليكود، والذي ينص على العمل على سن تشريع يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد الاحتلال ومستوطنيه.

 ووفقا للاتفاق الائتلافي، سيتم تمرير القانون في الكنيست قبل المصادقة على الميزانية العامة لحكومة الاحتلال لعام 2023.

ويطالب "بن غفير"، بتعديل القانون العسكري بحيث يسمح بإعدام الفلسطينيين بأغلبية عادية، بحيث يتطلب تنفيذها في الوقت الحالي أغلبية بإجماع هيئة القضاة في المحاكم العسكرية.

الاحتلال يضيق الخناق على الأسرى

من جانبها، حذرت شؤون الأسرى والمحررين، من خطورة الأصوات والتوجهات ببدء الترويج لما يسمى "قانون الإعدام" بحقّ الأسرى الفلسطينيين. وقالت، إنَّ هذه الخطوة تُعد حلقةً ضمن مسلسل طويل من القوانين والتشريعات التي يسعى الاحتلال لإقرارها، وتهدف أساسًا لتشديد القبضة على الأسرى وزيادة معاناتهم.

وأوضحت أن هذا يعني أن الاحتلال بكل ما يملك من أدوات وإمكانيات فشل على مدار عقود طويلة في تحقيق هدفه بكسر إرادة الأسرى وتجريدهم من سلاحهم الوحيد المتمثل في العزيمة والثبات والصمود، رغم أن الاحتلال يمارس عملية الإعدام بحق الأسرى بأشكال مختلفة أبرزها سياسة الإهمال الطبي، وإطلاق النار على المعتقلين ميدانيًّا.

وأطلقت مبادرة وطنية لكل مكونات شعبنا الفلسطيني للالتئام فورًا، لوضع برنامج وطني موحد يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها نصرة وحماية الأسرى والانتفاض في وجه الاحتلال، تفضي في نهاية المطاف لتحرير الأسرى وكسر قيودهم.

مطالبات بتدخل دولي

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بربط العلاقة مع حكومة الاحتلال المقبلة، بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. وقالت في بيان لها: "تنظر بخطورة بالغة لما يورده الإعلام الإسرائيلي تباعا بشأن اتفاقات نتنياهو المشؤومة مع شركائه في الائتلاف من قادة اليمين الفاشي المتطرف أمثال إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وخصوصا تعهداته بشأن تسهيل عمليات ضم الضفة الغربية وأجزاء واسعة منها وفرض السيادة على المستوطنات والطرق الاستيطانية الجاثمة عليها، وعزم حكومته تخصيص مبالغ طائلة لشرعنة وتطوير البؤر العشوائية، وكذلك منحه الرخصة لبن غفير للعمل والترويج لقانون الإعدام ومنح جنود الاحتلال وعناصر شرطته المزيد من التسهيلات لإطلاق النار على الفلسطينيين، وغيرها من التعهدات التي لم يكشف عنها بعد".

وحذّرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر تنفيذ تلك الاتفاقيات والتعهدات على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وخصوصا تداعيات تغيير الواقع القائم في القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. مطالبة المجتمع الدولي والدول والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بربط العلاقة مع حكومة نتنياهو بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وقال مسؤول لجنة الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عوض السلطان،  إنّ الاتفاق بين بن غفير ونتنياهو، سيرتد غضبًا في وجه الاحتلال، ولن يمر إلا على أجساد شعبنا؛ فالحركة الأسيرة رأس حربة النضال، ولن يسمح شعبنا بالاستفراد بهم. 

وأكد أنّ العام 2022 كان من أكثر "السنوات إجرامًا وقتلًا صهيونيًا واعتداءً وتنكيلًا على الحركة الأسيرة، والعام الجديد في ظل تشكيل حكومة القتل لن يختلف عن هذا العام، مشددًا على أنّ ذلك يستدعي تضافر جهود شعبنا للتصدي لهذا الإجرام الصهيوني المتجدد والمتواصل".