ترجمة عبرية - شبكة قُدس: بعد أن كان محظورا تداولها أو كشفها لعشرات السنوات؛ كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الأحد، عن معلومات جديدة تنشر لأول مرة بخصوص تفجيرات مصر عام 1954. 

ونشرت الصحيفة العبرية، اعترافات رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، بنيامين جيبلي، قال فيها إنه أصدر الأمر بتفعيل شبكة تجسس من مصريين يهود لتنفيذ تفجيرات مصر بإيعاز مباشر من وزير حرب الاحتلال في حينه "بنحاس لافون".

وفي السيرة الذاتية لـ جيبلي التي تم نشرها مؤخرا بعد 14 عاما على وفاته، فإن "لافون تنكر لـ جيبلي وحوله إلى كبش فداء، ووصفت قوات الاحتلال في حينه شبكة التجسس المصرية بـ"العمل المشين"، و"الفضيحة"، و"فضيحة لافون"، حيث جرت في أعقابها تحقيقات حول من المسؤول الذي أصدر الأمر بتنفيذ التفجيرات.

ما الذي جرى في مصر عام 1954؟

في شهر يونيو 1954 شارفت المفاوضات المصرية البريطانية على الانتهاء، بشأن انسحاب القوات البريطانية من قناة السويس، الأمر الذي زاد من المخاوف الإسرائيلية بتمكن الجيش المصري من استخدام والسيطرة على معسكرات ومطارات الجيش البريطاني المتروكة في شبه جزيرة سيناء وغيرها.

ولهذا بحثت أجهزة المخابرات العسكرية الإسرائيلية إمكانيات عرقلة هذا الانسحاب من خلال تفعيل خلية تجسس مصرية، للتخريب في مرافق بريطانية وأمريكية ومصالح غربية في مصر والإيعاز بأن هذه العمليات تمت من قبل خلية مصرية، وقد نجحت الخلية والتي ضمت 13 يهوديا مصريا من الإسكندرية، بتنفيذ عدة عمليات.

ومما تم الكشف عنه مؤخرا؛ فإنه في العام المذكور، قادت الوحدة 131 في شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" عملية لتنفيذ تفجيرات تستهدف منشآت مدنية وأبنية بريطانية وأمريكية في الأراضي المصرية، وذلك باستخدام جواسيس يهود يعملون لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب التقارير، فإن هدف التفجيرات المذكورة، كان محاولة تقويض حكم الرئيس المصري في حينه جمال عبد الناصر ودفع بريطانيا إلى التراجع عن قرار سحب قواتها من قناة السويس.

ووفق ما نشرت الصحيفة العبرية، فإن خلية التجسس الإسرائيلية نفذت تفجيرات في القاهرة والإسكندرية، فيما تم وضع قنبلة في دار سينما في الإسكندرية لم تنفجر وإنما اشتعلت، وعلى إثر ذلك اعتقل الجاسوس الذي كان يحملها، وتم إعدام اثنين من أعضاء الخلية وهما موسى ليتو مرزوق وصموئيل بخور عازار، وعضو آخر انتحر في السجن، وحكم على آخرين بالسجن ما بين 15 و 7 سنوات مع الأشغال الشاقة.

وعقب اعتقال الجواسيس المصريين اليهود، حدثت أزمة داخلية لدى الاحتلال الإسرائيلي بين القيادتين السياسية والعسكرية، وتم تشكيل لجنة تقصي حقائق سرية قدم فيها جيلي بيانات تشير إلى أن لافون هو من أصدر التعليمات بتنفيذ التفجيرات، على إثرها استقال لافون من منصبه على الرغم من عدم تحديد هوية من أصدر التعليمات.

وفي عام 1960، تشكلت لجنة تحقيق ثانية، للتحقيق في ما قدمه جيلي بشأن تورط وزير الحرب لافون، وتمت تبرئة لافون والخروج بخلاصة مفادها أن ما قدمه جيلي مزور. وبعد أن برأ التحقيق لافون، رفض رئيس حكومة الاحتلال، دافيد بن غوريون، الاعتراف بنتائج التحقيق، إذ كان لافون خصمه السياسي، وإثر ذلك أطلق على القضية "فضيحة بن غوريون" وأدت لاحقا إلى استقالته.

ووفق ما جاء في السيرة الذاتية لـ جيلي، فإنه "لولا عدة جهات معادية وفاشلة لكان بالإمكان أن تبدو عدة أمور مختلفة تماما".