الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: عشرات الاستدعاءات وجهتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية لنشطاء وأسرى محررين، في الضفة المحتلة، خلال الأيام الماضية، كما أكدت مؤسسات حقوقية.

مصادر محلية قالت إن حملة الاستدعاءات والاعتقالات التي تركزت، في صفوف نشطاء في الكتلة الإسلامية بالجامعات، تأتي استباقاً لذكرى انطلاقة حركة حماس، في الرابع عشر من الشهر الحالي.

وذكرت أن الأجهزة الأمنية هددت عدداً من النشطاء الذين استدعتهم من المشاركة في فعاليات لحماس في ذكرى انطلاقتها.

لجنة أهالي المعتقلين السياسيين قالت إن الأجهزة الأمنية كثفت حملة الاعتقالات والاستدعاءات، خلال الساعات الماضية، وذكرت أن من بين النشطاء والطلاب الذين طالتهم الحملة: محمد زماعرة، وحسن أبو الرب، وعامر شحادة ترابي، ومحمود العواودة، وهادي غنيمات، وأمير الهور، والفتى عبد الله البو، والشيخ محمد نزال، وأبي حمادنة، وعامر حلايقة، ومؤيد طومار، ومؤيد الطيط، وصقر صبارنة، وأسيد داغر، والطالب في الثانوية العامة جمال عادي، وأحمد أبو كشك، وأحمد أبو ماريا، وعلاء الزعاقيق، ومعتصم علقم، وحسن مقبل، وقصي ريان، ومؤمن جمعة، وأحمد أبو مالك.

حملة الاعتقالات امتدت إلى النشطاء في جامعة بيرزيت، وذكرت مصادر من مجلس الطلبة أن الأجهزة الأمنية اعتقلت خلال الأيام الماضية، الطلاب أحمد صالح، ومحمد ناصر، ومحمد قاسم، ومحمد عطا الناشط في الجبهة الديمقراطية، ومعتصم عرمان، وعبيدة قطوسة، ومحمد الخطيب، ومعاذ طبطب.

وبعد منتصف الليلة الماضية، حاولت الأجهزة الأمنية اعتقال رئيس مجلس الطلبة يحيى قاروط ومنسق الكتلة الإسلامية أسامة أبو عيد، بعد اعتراض مركبتهم في بلدة بيرزيت.

واستنكرت حملة "الحق في التعليم" في جامعة بيرزيت حملة الاعتقالات والاستدعاءات وطالبت الأجهزة الأمنية بوقفها.

وفي سياق متصل، قالت عائلة الأسير أدهم أبو عرقوب إن الأجهزة الأمنية اقتحمت منزلها، في بلدة بيرزيت، بعد ساعات فقط من اعتقاله من قبل قوات الاحتلال.

وأكدت مجموعة محامون من أجل العدالة، في بيان صحفي، على تصاعد الاعتقالات والاستدعاءات في الضفة المحتلة، منذ بداية الشهر الحالي، وقالت إنها وثقت 500 حالة اعتقال واستدعاء منذ بداية العام الحالي.

وطالبت بالإفراج عن المعتقلين ووقف الملاحقة السياسية وحذرت من "طبيعة التحقيق الذي يجري مع المعتقلين السياسيين"، وشددت على أنه "يمس حق دستوري اساسي مكفول  بموجب القانون الأساسي الفلسطيني".

من جانبها، قالت مجموعة محامون من أجل العدالة، إن حالات الاعتقالات والاستدعاءات السياسية التي بدأت منذ مطلع الشهر الحالي، وتزايدت خلال 24 ساعة الماضية بشكل خاص، بحق ناشطين وطلبة جامعيين بالتزامن مع ذكرى انطلاقة حركة حماس. 

وأكدت أن توارد حالات الاعتقال والاستدعاءات بهذا الشكل المكثف يشكلِ انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، وللمادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني.

وأضافت: تتابع مجموعة محامون من اجل العدالة بشكلٍ مقلق التصريحات التي تتناقلها وسائل الإعلام، والتي تؤكد على سبق الإصرار والترصد بملاحقة النشطاء والطلبة الجامعيين، لمنع تنظيم أي احتفال سياسي، وتشير إلى أن هذه التصريحات تؤكد على لا قانونية التهم الجنائية الموجهة للمعتقلين، والتي تستخدمُ كغطاء سياسي. 

وأشارت إلى أن هذا العام شهد أرقامًا قياسية في حالات الاعتقال والاستدعاء السياسي بما يزيد عن 500 حالة، وتعذيبًا وسوء معاملة تعرض لها المعتقلون لم تشهدها الحالة الفلسطينية منذ قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994.

وأطلقت المجموعة، نداء مستعجلًا لجميع المؤسسات الأهلية والحقوقية لأخذ دورها والوقوف معًا في الضغط لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة في الضفة الغربية، والضغط نحو تطبيق وعودات المؤسسة الحكومية والتنفيذية في احترام حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي، وعدم تعزيز الانقسام الفلسطيني، والحيلولة دون فقدان أحد النشطاء خلال هذه الانتهاكات، كما حصل مع الناشط نزار بنات.