رام الله - قدس الإخبارية: حذرت حركة المقاطعة "bds" ومؤسسة أمان من وجود حالة صمت فلسطيني مريب تجاه عملية سرقة ونهب الغاز الفلسطيني في البحر الأبيض المتوسط من قبل الاحتلال، بالإضافة لإخفاء التفاصيل المتعلقة باتفاقية الغاز الجديدة.
وقال محمود نواجعة منسق حركة المقاطعة "bds" إن رئيس الحكومة محمد اشتية وحكومته لا يعرفون شيئًا عن استخراج الغاز من حقل غزة، والموضوع فقط عند الرئيس عباس، وقد كلف محمد مصطفى بمتابعة القضية.
وأضاف نواجعة خلال ندوة أقيمت، اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، في بلدية البيرة بالضفة المحتلة للاطلاع على ملف الغاز وحيثياته: "قد ننزل للشارع من أجل حماية مواردنا الطبيعية، والهدف هو انسحاب السلطة من منتدى شرق المتوسط للغاز".
وردًا على سؤال قدس بشأن حملات الضغط، أكد أن هناك حملة للضغط على الحكومة للانسحاب من منتدى شرق المتوسط الخاصة بالغاز.
وأشار إلى أن الحركة تحدثت مع الاتحاد الأوروبي بشأن التوقف عن شراء الغاز المنهوب من حقول الغاز إلا أن المفاجأة كانت أن هذه الدول طالبت برسالة رسمية من السلطة بشأن ذلك، مردفاً: "توجهنا للخارجية بطلب لإرسال هذه الرسالة التحذيرية إلا أن ذلك لم يحدث حتى اللحظة.
وشدد منسق حركة المقاطعة على وجود حالة من المماطلة الغريبة التي تقوم بها الحكومة وتحديدًا وزارة الخارجية في هذا الملف، مؤكدًا على أن الفترة المقبلة ستشهد ضغطاً وحراكاً قوياً إعلامياً وجماهيراً في هذا الملف.
في الوقت ذاته، قال مستشار مؤسسة أمان عزمي الشعيبي إن "وزارة الخارجية تماطل في إصدار موقف بشأن الغاز المسروق وحتى اللحظة لم يتم إرسالة أي رسالة للدول بشأنه وتلقينا عدة وعود بإرسالها ولم يتم ذلك".
وانتقد الشعيبي في كلمته خلال الورشة الإبقاء على الملف في يد أشخاص وبعيدًا عن المؤسسة الرسمية إلى جانب إبقاء التفاصيل والأرقام والإحصائيات الخاصة به بعيدًا عن الجماهير.
وقال الشعيبي إن الحكومة لا تعرف هذه التفاصيل المتعلقة بملف الغاز وحتى الاتفاقية باستثناء وزير الخارجية الذي شارك في التوقيع على الاتفاقيات الأخيرة.
وأشار إلى التجربة السابقة في إدارة هذا الملف حينما كان في يد خالد سلام مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، مشدداً على ضرورة أن يكون هذا الملف تحت اطلاع الكل الفلسطيني وألا يبقى سرياً هو وبنوده المختلفة.
