فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: حذرت أوساط أمنية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، من خطورة الإجراءات التي سيعمل إيتمار بن غبير على تنفيذها لزيادة التنكيل بالأسرى الفلسطينيين، في حال استلامه منصب وزير الأمن الداخلي.
ونقل المراسل السياسي في القناة "13" العبرية، سيفي عوفاديا، عن مصدر أمني في دولة الاحتلال قوله: "لا أفهم في الأمن إذا لم تندلع انتفاضة في السجون وخارجها في حال تنفيذ خطة بن غفير".
وحول الإجراءات التي يخطط بن غبير لتنفيذها في السجون، أوضح المراسل أن الحديث يدور حول النقاط التي وردت في خطة اللجنة التي شكلها وزير الأمن الداخلي السابق جلعاد أردان لزيادة التنكيل بالأسرى الفلسطينيين.
ويخطط بن غبير لإلغاء تقسيم غرف الأسرى وفقاً للانتماء التنظيمي، وإلغاء مهمة الناطق باسم الأسرى المكلف بالتواصل بين الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال، ووقف الوجبات الخاصة وغيرها من الإجراءات التنكيلية بحق الأسرى.
وأكد المراسل أن المستويات الأمنية والعسكرية تتخوف من اشتعال الأوضاع، في الضفة وغزة، في حال وافق نتنياهو على مطالب بن غبير ضد الحركة الأسيرة.
وذكر أن حكومة الاحتلال أحجمت عن تطبيق هذه الإجراءات، بعد عملية "نفق الحرية"، خوفاً من اندلاع احتجاجات في السجون وخارجها.
وفي سياق متصل، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن الحياة الجماعية لدى الأسرى بتعبيراتها المتمثلة في الأطر، والتشكيلات، والهيئات التنظيمية الاعتقالية كانت "هدفًا دائمًا للمؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية"، وقال في تصريحات صحفية: هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها دولة الاحتلال تنفيذ هذه الخطة، فقد حاولوا مرارًا وتكرارًا في الماضي، وقد تحطمت هذه المحاولات على صخرة صمود الحركة الأسيرة، ولعل أبرز تلك المحاولات تلك التي تمت حين تم تعيين المدعو "دافيد ميمون" مديرًا لإدارة السجون عام 1986، وآن ذاك شهدت السجون حالة من الثورة على هذه الإجراءات، وكان أهمها تمكن مجموعتين من الأسرى من تحرير أنفسهم من سجني (غزة ونفحة).
واعتبر أن بن غبير ما هو إلا "تعبير صارخ عن هذه البنية، وهو شخصية موتورة لا تستوقفها الحسابات السياسية، والأمنية التي تتبناها أجهزة أمن الاحتلال، وأن تسلمه لمنصب وزير الأمن الداخلي لو حدث ذلك يرى فيها فرصة لتجسيد أفكاره العنصرية، وأحقاده الدفينة، ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام، والأسرى بشكل خاص".
ودعا فارس الحركة الوطنية الفلسطينية إلى "بلورة خطة واستراتيجية عمل تقود إلى بناء جبهة عريضة تشمل كافة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، للتصدي للأخطار الكبيرة ذات "البعد الاستراتيجي"، وفي مقدمة ذلك ما يمكن أن يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال".