فلسطين المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: ما أن أظهرت نتائج انتخابات "كنيست" الاحتلال تقدم المعسكر الذي يقوده زعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، ويضم أحزاباً من الصهيونية الدينية وعلى رأسها المستوطن إيتمار بن غفير، حتى تزايدت التوقعات حول إمكانية تولي الأخير منصب وزارة الأمن الداخلي، كما طالب مراراً لتنفيذ مخططاته العدوانية ضد الفلسطينيين في الداخل والضفة والقدس.

اليوم، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن مفوض شرطة الاحتلال طلب عقد "اجتماع مصالحة" مع بن غفير، قبل توليه المحتمل لمنصب وزير الأمن الداخلي، لإنهاء خلافات نشبت بينهما سابقاً.

يرى الباحث والمختص في الشؤون الإسرائيلية، رجائي الكركي، أن المستويات السياسية والأمنية الإسرائيلية تعتبر أن تولي بن غبير وسموتريتش وزراتي الأمن الداخلية والجيش "غير مقبول"، نظراً لحساسية هذه الوزارات في المنظومة الأمنية والعسكرية في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الكركي في لقاء مع "شبكة قدس"، إلى أن الاحتلال يحاول عدم تصدير مثل هذه الشخصيات في المناصب الأمنية والعسكرية الرفيعة بسبب حساسية "صورته" أمام "المجتمع الدولي".

وذكر أن بن غبير يحمل آراء "شديدة التطرف" بخصوص العدوان على الفلسطينيين وتدمير المسجد الأقصى وغيرها من القضايا، الأمر الذي يجعل "من الصعب على السياسة الإسرائيلية تصديره أمام العالم"، نتيجة المحددات التي تحكم مسارها.

واعتبر أن بن غبير في حال وصل إلى وزارة الأمن الداخلي سيواجه "تحديات" كبيرة، نتيجة السياسة الرسمية الإسرائيلية التي قد لا تتوافق مع جميع توجهاته.

وأكد الكركي على وجود "مخاطر" من وصول بن غبير وتياره إلى مناصب حساسة، في دولة الاحتلال، في ملفات الأسرى والمسجد الأقصى وغيرها.

وقال إن محللين إسرائيليين في مختلف الصحف حذروا من زيادة "الانفجار"، في الضفة والقدس والداخل، بسبب السياسات التي سيتبعها بن غبير وتياره في الحكومة.

وفي سياق متصل، أشار الباحث في الشؤون الإسرائيلية أنس أبو عرقوب إلى أن برنامج بن غفير خلال دعاية انتخابات "الكنيست"، كان يعد الجنود وعناصر شرطة الاحتلال بمنحهم تسهيلات في فتح النار على الفلسطينيين، وإعفائهم من أي "ملاحقة قانونية".

وحول مخاطر وصول بن غفير إلى الوزارة على القدس والداخل المحتل، قال أبو عرقوب لـــ"شبكة قدس" إن الاحتلال أصدر أوامر الهدم لمئات المنازل في الأراضي المحتلة عام 1948 والقدس، وتولي بن غفير منصب الوزارة قد يعجل بتنفيذ قرارات الهدم.

وأكد أبو عرقوب أن الوزارة لها علاقة مباشرة بحياة الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948، وهو يريد زيادة ما يسميه وتيرة "فرض القانون"، مما قد يساهم في زيادة الاحتكاكات وإشعال موجة مواجهات في البلدات الفلسطينية بالداخل.

وفي سياق متصل، ذكر أن بن غبير دعا مراراً إلى زيادة تسهيلات اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، ومنحهم أوقاتاً جديدة بناء على رؤية الجماعات الاستيطانية لتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وهو ما قد يساهم في إشعال الأوضاع في المنطقة.

وعن تأثير توليه الوزارة على الأسرى، أوضح أبو عرقوب: بن غبير أكبر محرض على الأسرى في السجون، ويطالب مراراً بسحب ما يتوفر بين أيديهم من مستلزمات الحياة ويريد حرمانهم حتى من العلاج، وهو من أنصار تنفيذ عقوبة الإعدام بالأسرى.

وحول احتمالية توليه الوزارة، قال إن الولايات المتحدة أبلغت دولة الاحتلال أنها لن تتعامل مع بن غبير، لذلك فإن تحديات كبيرة حتى اللحظة أمام توليه الوزارة، خاصة أن وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية لها علاقات تدريبية ومالية مع نظيرتها الأمريكية، لذلك فإن وصول بن غبير للمنصب قد يعرضها للعقوبات الأمريكية.