الأسرى - شبكة قُدس: قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ ثلاثين معتقلًا إداريًا يستعدون لخوض إضراب مفتوح عن الطعام، رفضًا لجريمة الاعتقال الإداريّ تحت ذريعة وجود ملف سرّي دون تهمة. 

ووجه المعتقلون الإداريون رسالة،  أكدوا فيها على أنّ مواجهة الاعتقال الإداريّ مستمرة، وأن سياسة الاعتقال الإداري "لم يعد يحكمها الهوس الأمنيّ كمحرك فعليّ لدى الاحتلال، بل بات انتقامًا من ماضينا".

والاستعداد لهذه الخطوة تأتي في ظل استمرار الاحتلال في تصعيده من عمليات الاعتقال الإداريّ، واتساع دائرة الاستهداف.

وتجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 760 معتقلًا إداريًا بينهم أطفال ونساء، وكبار في السّن ومرضى.

وأشار نادي الأسير في بيان له اليوم الأحد، أنّ 80 % من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وجل عمليات الاعتقال التي تعرضوا لها كانت اعتقالات إداريّة.

رفضا للاعتقال الإداري.. ثلاثون معتقلًا إداريًا يستعدون لخوض إضراب مفتوح عن الطعام نهاية أيلول الجاري

وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال، الخميس الماضي، عن قرارها خوض إضراب مفتوح عن الطعام يشارك فيه 30 أسيرا إداريا وذلك بدءا من 25 أيلول الجاري.

وجاء هذا القرار رفضًا للاعتقال الإداري ولظروف اعتقالهم السيئة وتمديد فترات حكمهم بشكلٍ مُتكرر.

وفي بيان لها، قالت الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال: "الاعتقال الإداري جريمة بحق الأسرى وعائلاتهم، حيث أمضى الأسرى ما يقارب ٢٠٠ عامًا من الاعتقال الإداري".

وأشارت، إلى أن هذه الأحكام التي تُصدر بحق الأسرى أحكام فاشية، قاسية وظالمة تحرم الفلسطيني من حقه في العيش وممارسة حياته، من زواج وتربية أطفاله وغيرها، وهي قرارات تنزع من الأسير حقه من العيش.

وأكدت الجبهة الشعبية أن إضراب الأسرى جاء تحت شعار "قرارنا حرية.. إضرابنا حرية".

وأوضحت، أنها معركة استعادة حياة ولحظات اختطفها الاحتلال الإسرائيلي، رغم كونها معركة مؤلمة ومرهقة إلا أن الاستمرار بها طريق للخلاص من وزر الاحتلال.