فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: اعتبرت الجبهة الديمقراطية، أن توقيع القيادة الرسمية لمنظمة التحرير على وثيقة "الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود"، قبل إعلان اتفاق أوسلو في أيلول/ سبتمبر 1993، ألحق أضراراً كبيرة بالشعب الفلسطيني.
وقالت الجبهة، في بيان صحفي، إن هذه الخطوة "المنفردة"، حسب وصفها، "شكلت انقلاباً على البرنامج الوطني الفلسطيني، ألحقت الكثير من الأضرار بالقضية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وقفزة مجهولة في الهواء ما زال شعبنا يدفع ثمنها غالياً في ظل احتلال غاشم، لا يقيم وزناً إلا لمصالحه الاستيطانية".
وأكدت الجبهة أن "الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود" سابقة خطيرة، منحت دولة الاحتلال "مشروعية روايتها المزيّفة وبررت استيلائها على أرضنا، وإقامة مشروعها الاستعماري الاستيطاني على أرض فلسطين وعلى حساب الملايين من أبناء شعبنا، وعلى حساب أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948".
وأضافت: لقد أدرك مجلسنا الوطني والمركزي مؤخراً خطورة هذه الخطوة، وخطورة تداعياتها ومآلاتها، وقرر في أكثر من دورة، تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران/ يونيو، ووقف كل مشاريع الاستعمار الاستيطاني.
وقالت إن ما وصفتها بـــ"سياسة الهيمنة والتفرد" التي تتبعها القيادة السياسية لــ"سلطة الحكم الإداري الذاتي"، حسب وصفها، ما "زالت تعطل تنفيذ القرار، في رهان منها على مشاريع وهمية، كشفت تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير الحرب الإسرائيلي، أنها ستبقى حتى إشعار آخر في عالم الغيب، ولن نشهد لها حضوراً لا الآن ولا في المدى المنظور".
ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والقيادة السياسية لــ"سلطة الحكم الإداري الذاتي"، إلى "التحرر من أوهام السياسة الانتظارية، والشروع في تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بما في ذلك وقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال وحقها في الوجود".
وتابعت: المراوحة في المكان، باتت تشكل خطراً داهماً على مشروعنا الوطني وعلى أوضاع منظمة التحرير ما يتطلب امتلاك الإرادة الوطنية الصلبة لطي صفحة أوسلو والتزاماته واستحقاقاته، وإعادة الاعتبار لبرنامجنا الوطني في العودة، وتقرير المصير والدولة المستقلة.
