رام الله المحتلة - شبكة قُدس: قالت المتحدثة باسم أهالي المعتقلين السياسيين، أسماء هريش، إن أهالي المعتقلين السياسيين امتنعوا، اليوم السبت، عن زيارة أبنائهم المقررة مرة أسبوعيا، ردا على إجراءات محاكمتهم في رام الله واحتجازهم في أريحا بشكل مخالف.

وأوضحت هريش لـ"شبكة قُدس": اليوم هو موعد الزيارة الأسبوعية،ويوم الأربعاء تم إخضاع المعتقلين ونقلهم إلى محكمة رام الله بشكل مفاجئ دون إبلاغ المحامين، وتم تحويل قضية المعتقلين وهم أسرى محررون معتقلون على خلفية سياسية، إلى قضية جنائية.

وأضافت هريش، أنه لم يتم إدلاء أي تهمة للمعتقلين، ولا أحد يعلم من الأهالي والمعتقلين طبيعة القضية التي يعتقل أبناؤهم على خلفيتها.

 وبحسب هريش، فإنه جرى عقد جلسة محاكمة لهم الأربعاء الماضي في رام الله وإعادتهم إلى سجن أريحا، وهو ما اعتبرته مخالفا للإجراءات المتبعة، بحيث تقتضي محاكمتهم على خلفية قضية ما في منطقة ما، وجودهم فيها لحين انتهاء إجراءات المحاكمة.

وأكدت هريش، على استمرار خطوات أهالي المعتقلين السياسية ردا على إجراءات الأجهزة الأمنية بحق أبنائهم، خاصة نقلهم إلى أريحا ومحاكمتهم في رام الله.

وأشارت، إلى استمرار والدة المعتقل السياسي أحمد هريش بإضرابها المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقال ابنها على خلفية سياسية، إلى جانب والدة المعتقلين سعد وجهاد وهدان وشقيقة المعتقل السياسي منذر وحيد.

وهدد أهالي المعتقلين السياسيين بإضراب جماعي مفتوح عن الطعام كعائلات رفضا لاعتقال أبنائهم مطالبين بالإفراج الفوري عنهم.

وفي 31 آب الماضي، قالت مجموعة محامون من أجل العدالة، إنه تمت إحالة ملف المعتقلين السياسيين أحمد هريش، وأحمد خصيب، ومنذر رحيب، وجهاد وهدان، وقسام حمايل، وخالد النوابيت إلى المحكمة.

وأوضحت مجموعة محامون أن الشبان الستة كانوا معتقلين منذ ما يقارب 3 أشهر على ذمة الملف التحقيق، وأن تحويل ملفهم إلى المحكمة يعني الانتهاء من الأمور التحقيقية، وصياغة لائحة اتهام بحقهم تُسجل في المحكمة، وينظر فيها النائب العام.

وأكدت أنها ستسمر في الترافع والدفاع عن المعتقلين السياسيين، حتى نيل براءتهم وحريتهم التي سلبت منهم 3 أشهر حتى اللحظة، بذرائع سياسية.