رام الله - خاص قدس الإخبارية: أدانت فصائل فلسطينية، اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022، إفراج الأجهزة الأمنية عن المتهمين في قضية محاولة اغتيال نائب رئيس الوزراء الأسبق ناصر الدين الشاعر بعد فترة من توقيفهم.
وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن ما جرى يندرج ضمن "حالة العربدة التي تمارسها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ضد شعبنا الفلسطيني هناك"، معتبرًا أن قرار الإفراج عنهم مخالف لما أعلن عنه الرئيس أبو مازن من ضرورة ملاحقة ووعده بملاحقة مرتكبي هذه الجريمة.
وشدد قاسم في حديثه لـ "شبكة قدس" على أن ما جرى استهتار بالرموز الوطنية الفلسطينية ومحاولة خلق حالة من الإرهاب ضد كل المكونات الوطنية، مؤكدًا على أن الإفراج عنهم يعطي الإشارة لمزيد من العربدة والبلطجة ويفتح المجال أمام ارتكاب جرائم أخرى مشابهة.
وأتبع قائلاً: "التزامن في الإفراج عن مطلقي النار على الدكتور الشاعر ومزيد من الهجمة في الاعتقال السياسي، يعطي صورة حقيقة لواقع السلطة التي تعمل بعيدًا عن المصلحة الوطنية، التي تعمل فقط على محاولة إقصاء الآخر الوطني من المشهد الفلسطيني لصالح تفرد قيادة محددة من السلطة في رام الله".
في السياق ذاته، دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول إلى متابعة جدية لقضية الدكتور الشاعر، مطالباً بمحاكمة كل من تثبت إدانته بغض النظر إذا ما كان منتميًا لهذا الفصيل أو ذاك، أو لجهة حكومية، وأن يأخذ القانون مجراه على الجميع بغض النظر عن الصفة التي يحملها.
وأوضح الغول في تصريحات لـ "شبكة قدس" أن الجبهة ترفض استخدام السلاح والعنف في مواجهة الرأي الآخر، وعلى هذه القاعدة هي تدين أي عنف من أي جهة كانت سواء من مؤسسات أو أفراد إزاء أي من الذين يبدون وجهة نظر مغايرة.
وأضاف الغول أن التهاون في ملاحقة من يرتكب هذه الجرائم يوسع من دائرة هذه الانتهاكات والجرائم، ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة الداخلية الفلسطينية، وبالتالي حدوث ردود فعل نحن في غنى عنها، وحالة فلتان المتضرر الوحيد منها هو الشعب الفلسطيني.
في سياق متصل، وصف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس الإفراج عن المتهمين في محاولة اغتيال الشاعر أن محاولة الاغتيال والإفراج عن المتهمين تنقص من هيبة السلطة والقانون، خاصة وأن هذا الحادث يقع في مناطق تابعة للسلطة أمنيًا، وبالتالي داخل إطار النفوذ الأمني لقيادات الأجهزة الأمنية.
وشدد الأخرس في حديثه لـ "شبكة قدس" أن الجميع يعلم من حاول أن ينفذ عملية الاغتيال بحق الشاعر، وهو أيضًا يعرفهم وأشار إليهم، إلى جانب الدلائل والشهود الموجودين.
واعتبر الأخرس أن صمت الأجهزة الأمنية والمحافظين ومؤسسة الرئاسة يبدو وأن له علاقة بتوجه لدى السلطة الفلسطينية بأن يكون هناك حالة من الانفلات الأمني وفوضى السلاح وفوضى إطلاق النار على الفلسطينيين ورموز الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن السلطة مطالبة بالقيام بواجبها تجاه الشعب الفلسطيني الذي يدفع لها الضرائب من جيبه ومن قوت يومه، خصوصًا في ظل وجود قرابة 70 ألف مجند في المؤسسة الأمنية إلى جانب القادة والمسؤولين والوزراء الذي لا يخدمون الشعب الفلسطيني.
