بعد أن حاول الاحتلال ونجح جزئيا في فرض بنية معقدة تتحكم بحركة الأجساد التي تدخل وتخرج إلى الداخل الفلسطيني (التصاريح)، يتم الآن محاولة فرض منظومة رقابة مالية تهدف إلى: ١. الحد من دور الاقتصاد غير الرسمي المبني على "التداول" النقدي المباشر بين العامل في الداخل ومشغله، ٢. الرقابة على حركة الأموال من وإلى الداخل الفلسطيني المحتل، ٣. بناء منظومات تخدم رفد البنوك الفلسطينية ورأسمالها بسيولة تمكن عمليات الإقراض للقطاع العام والخاص، وفرض على أكثر من ٢٠٠ ألف عامل دخول منظومة البنوك الفلسطينية.
هناك العديد من المزايا سيُقال، مزايا لقطاع البنوك الفلسطيني ومزايا للتداول المالي من خلال البنى الرسمية، مزايا لعمليات الإقراض ومزايا ترتبط بالمخاطرات المالية التي تستطيع منظومة البنوك أخذها، أي قدرتها توفير أموال/ سيولة لمشاريع اقتصادية إنتاجية تعود بنفع اقتصادي للبلد. لا يمكن أن ننسى أن البنوك بالمجمل فقط توفر قروضا لعمليات الاستهلاك المضمونة (البيت والسيارة وإقراض القطاع العام)، وإنها تبتعد عن لعب دور في بناء قطاعات حيوية -صناعة وبنى تحتية وزراعة وطاقة- ومشاريع كبرى واستراتيجية ذات عائد اقتصادي وسياسي مهم لمستقبلنا كجماعة. بالحقيقة جوهر هذه السياسات يكمن بمحاولة السلطة والمانحين والاحتلال عدم ترك إي "هامش" أو هوامش من التداول الاقتصادي أو الاجتماعي الإنساني دون عبور ذلك التداول من خلال منظومات التحكم والسيطرة والرقابة. وكأن السلطة تبحث دوما عن فضاءات مظلمة، ومن ثم تحاول أن تُنيرها، أن تراها، وأن تفهمها، وأن تجعلها تداولا مفهوما يمر عبرها، تداولا يُمكن إما الاستفادة منه أو السيطرة عليه.
من الجدير بالذكر أن بحث السلطة عن سيولة لم يبدأ بمشروع ربط دخل عمال الداخل بالبنوك الفلسطينية، ولكنه بدأ في محاولة فرض منظومة ضمان اجتماعي ولكن فشل ذلك المشروع بعد احتجاجات كبرى عليه. هذا البحث أساسه: ١. الحاجة للسيولة في ظل تذبذب المانحين والتمويل الخارجي في الأعوام الستة الماضية، ٢. محاولة ابتداع سياسات تخدم مصالح رأسمال الفلسطيني، ٣. واستدخال وخلق ميكانيكيات الهيمنة على شرائح اجتماعية مُتحررة من سطوة السلطة المالية، أي لا ترتبط نجاتها الاقتصادية على وجود السلطة.
ملاحظة أخيرة: بالغالب هذه السياسات تم "خلقها" في (مختبر) البنك الدولي.
