رام الله - قُدس الإخبارية: أدانت مؤسسات رسمية وشعبية فلسطينية، إغلاق قوات الاحتلال مقرات سبع مؤسسات أهلية في مدينة رام الله، فجر اليوم.

وقالت شبكة المؤسسات الأهلية الفلسطينية في بيان عقب الإغلاق: ننظر ببالغ الخطورة  لما جرى من اقتحام وتحطيم وإغلاق للمؤسسات التي تنضوي في إطار الشبكة وهي بيسان، والحق، والضمير، والعمل الزراعي، اضافة لاتحاد لجان المرأة التي تنضوي في إطار الاتحادات الشعبية.

واعتبرت أن الاقتحام يندرج في إطار "العدوان المفتوح على الشعب الفلسطيني، بهدف كسر إرادة العمل الأهلي ومنعه من مواصلة دوره ورسالته تجاه الفئات والشرائح والقطاعات التي يخدمها ويعمل معها".

ودعت الشبكة إلى أوسع "حملات الضغط والمناصرة الدولية من المؤسسات الدولية والمؤسسات الصديقة ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني لفضح ممارسات الاحتلال وتعديه على أبسط القيم الانسانية والقوانين الدولية ويهدف لتجفيف منابع تمويل ودعم هذه المؤسسات".

وأكدت على "استمرار ومواصلة عملها وعمل المؤسسات الأعضاء فيها رفضا لسياسة الاحتلال"، وقالت إنها "مؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني، وتقع في مناطق تحت سيادة فلسطينية في قلب المدن الفلسطينية، وتمارس نشاطها وفق القانون الدولي ولن توقف عملها أو تتراجع عنه أمام هذه الممارسات".

وطالبت الجهات الرسمية في منظمة التحرير والسلطة بــ "التحرك العاجل على كل المستويات الدولية من أجل فضح جرائم الاحتلال وتفعيل البعد القانوني المتعلق بملف جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير مظلة حاضنة محليا ودوليا للعمل الأهلي الفلسطيني الذي يقع في دائرة الاستهداف الاحتلالي".

وتابعت: لم نستغرب القيام بهذه الخطوة الوحشية الليلة الماضية استمرارا لذات السياسة العدوانية لدولة الاحتلال، بعد صدور تقرير عبر ما يعرف (بالانجيو مونيتور) يهاجم فيه شبكة المنظمات الاهلية ويتهمها برعاية ومساعدة مؤسسات "إرهابية"، وهو ذات الموقف الصادر عن وزارة جيش الاحتلال أمس، استمراراً لقرار تصنيف المؤسسات الصادر في نهاية تشرين أول عام 2021.

وقالت الرئاسة الفلسطينية: القرار الإسرائيلي جريمة واعتداء سافر على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وعلى المنظومة الحقوقية الدولية جمعاء وليس فقط الفلسطينية، وونقف مع هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم.

وأضافت: نطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل، لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف هذه الاعتداءات، لما لها من تبعات وآثار خطيرة، مؤكدة أنه سيكون هناك تحرك فلسطيني على كل المستويات للتصدي لهذا القرار.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، إن "اقتحام قوات الاحتلال مؤسسات العمل المدني وإغلاقها، والاستيلاء على محتوياتها في رام الله، تصعيد خطير ومحاولة لإسكات صوت الحق والعدل".

وأضاف: سنتوجه إلى كل الجهات الدولية الرسمية، ومؤسسات حقوق الإنسان، للتدخل الفوري لإدانة هذا السلوك الاحتلالي، والضغط لإعادة فتحها وممارسة نشاطها بحرية كاملة.

واعتبرت المبادرة الوطنية الفلسطينية أن الهجمة الإسرائيلية على مؤسسات حقوق الإنسان و المؤسسات المدنية الأخرى يمثل "تطاولاً واستهانة بالسلطة الفلسطينية وتحدياً صارخاً وإهانة للمجتمع الدولي الذي رفض الادعاءات الإسرائيلية، من قبل وهو مطالب اليوم بفرض العقوبات على منظومة الاحتلال و التمييز العنصري الإسرائيلية"، كما جاء في بيانها.

وأكدت أن "الاحتلال يحاول تحطيم مقومات صمود وبقاء المجتمع الفلسطيني و يخرق القوانين الدولية والانسانية في كل ساعة، ويشن حربا وحشية على الوجود الفلسطيني".

وأضافت: هذه الهجمة لن تكسر عزيمة وإرادة المجتمع المدني، الذي سيواصل أداء دوره في خدمة صمود الشعب الفلسطيني واحتياجاته وحقوقه، رغم كل قمع الاحتلال وتنكيله.

وأكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة" أن القرار "اعتداء صارخ على المجتمع الحقوقي في الأراضي الفلسطينية، ومحاولةً بائسة لتغييب كل من يحاول أن يفضح الاحتلال وجرائمه بحق الفلسطينيين".

وقالت: اكتفاء المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية بإدانة تصنيف المؤسسات على أنها إرهابية، دون السير في أي إجراء حقيقي يحاسب الاحتلال الإسرائيلي على اعتدائه، أفسح المجال لمزيدٍ من العدوان والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال حكومةً وجيشًا ومستوطنين ضد الفلسطينيين في أماكن تواجدهم المختلفة.

ودعت المجتمع الدولي، ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والحقوقي إلى "الوقوف أمام مسؤولياتها بشكلٍ عملي لمحاسبة الاحتلال وضمان سير عمل هذه المؤسسات دون خوف، والسلطة الفلسطينية إلى "التوجه بشكلٍ جدي لمحاسبة الاحتلال في المحاكم الدولية، بعيدًا عن اقتصار المحاسبة في إطار الخطابات والتصريحات".

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن "عربدة الاحتلال وتغوّله في ظل صمت المجتمع الدولي المنافق يتطلب من قيادة المنظمة وسلطة الحكم الاداري الذاتي أن تتوقف عن سياسة التعلق بأوهام الدور الأمريكي والغربي علّه يردع حكومة الاحتلال، وأن تبادر إلى تطبيق قرارات المجالس المركزية والوطنية ذات الصلة بالعلاقة مع دولة الاحتلال".

وأضافت: على الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة أن تغّيّر عقيدتها ووظيفتها الأمنية، وأن تتولى حماية الشعب الفلسطيني من اعتداءات الاحتلال وعصابات المستوطنين.
واعتبرت أن "تشكيل القيادة الوطنية الموحدة وإستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام هي الشرط الأساسي لتصعيد المواجهة الشاملة على طريق الإنتفاضة والعصيان الوطني الشامل ضد الاحتلال".

 مفوضية المنظمات الشعبية في حركة فتح: نؤكد على وقوف كوادرنا في كل الاتحادات والنقابات، إلى جانب شعبنا العظيم ونضالاته المشروعة ضد سياق الاحتلال وسياساته المجرمة، ونثمن موقف الرئيس الذي يمثل الشعب الفلسطيني برمته، وتحذر من المساس به بأي شكل من الأشكال. 

وأضافت: ندعو كل كوادرنا في كل المحافظات إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه هذا العدوان المركب والمستمر على مدار الساعة، وإسناد أهلنا وشعبنا ومناضلينا ومؤسساتنا الوطنية.

وأكدت مؤسسة "مدى"، أن الهجمة الشرسة والاعتداء الممنهج على المؤسسات الست يهدف الى "إسكاتها ومنعها من فضح انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والحيلولة دون معرفة العالم بما يُرتكب يومياً بحق هذا الشعب من جرائم". 
ودعت المؤسسات الدولية، إلى :تصعيد الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن إجراءاتها بحق المؤسسات الست، ووقف حملات التشويه التي تمارسها ضد مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وأكد المنتدى الاجتماعي الفلسطيني على "ضرورة الالتفاف حول مؤسسات المجتمع المدني التي تتعرض وبشكل ممنهج للملاحقة والإغلاق والتدمير، وقال: على السلطة الفلسطينية أخذ دورها بحماية العمل الحقوقي والمجتمعي والمدني وكل أيناء شعبنا، ونتوجه لكل مكونات المجتمع المدني الفلسطيني من مؤسسات وشبكات وحركات اجتماعية ونقابات واتحادات لأخذ موقف مسترك واستنهاض اليات عمل مشتركة ومبرمجة من أجل مواجهة التعديات واستمرارها، فما الستة مؤسسات وقبلهم مؤسسة لجان العمل الصحي إلا بداية يمكن أن تطال كل المؤسسات، وسيصدق مثل القائل - أكلت يوم أُكل الثور الأبيض.