رام الله - قُدس الإخبارية: كشف تقرير الرقابة الإدارية والمالية، عن خروقات وخلل في عمل وزارة شؤون القدس خلال الفترة بين 2018 - 2019.

وقال التقرير إن الوزارة "صرفت مساعدات للجمعيات والمؤسسات أعلى من السقف المحدد لها، باعتبارها مساعدات استثنائية"، وذكر أن هذا الإجراء مخالف للقانون كونه "لا يجوز الصرف لأية نفقة لم يرصد لها مخصصات في قانون الموازنة العامة، كما لا يجوز استخدام المخصصات في غير الغاية التي اعتمدت من أجلها".

وكشف عن "وجود سلف مالية غير مغلقة في الوزارة منذ عام 2018 بقيمة 3,867,625 شاقل"، وأكد أن الدائرة المالية في الوزارة "لا تقوم بمتابعة السلف مع المستفيدين ومطالبتهم بإغلاقها"، وفي السياق أشار إلى أن الوزارة "لا تلتزم بدفع أتعاب المحامين بشكل منتظم مما يؤدي لتراكم مبالغ كبيرة عليها".

واعتبر التقرير أن وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة "لا تقوم بالمهمات المنوطة بها أو أعداد التقارير ورفعها للوزير"، وقال إن دور الوحدة يقتصر على "الرقابة على المعاملات المالية قبل الصرف والمشاركة كعضو مراقب في بعض اللجان"، وحول الموازنة كشف أن الوزارة "لا تراعي الاحتياجات الفعلية من خلال رصد مبالغ بقيمة أكبر من الاحتياج الفعلي لبعض البنود وتجاوز الصرف لبعض المبالغ المالية المرصودة في الموازنة".

وفي سياق متصل، كشف التقرير عن "تعيينات في الوزارة بشكل مباشر دون إجراء مسابقات تنافسية" كما "لم تتطابق بطاقات الوصف الوظيفي للمؤهلات العلمية التي يحملها الخبراء الذين جرى تعيينهم على مشروع عنقود العاصمة التنموي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، وذكر أن هؤلاء الخبراء "لم ينجزوا تقارير عن أعمالهم كما هو منصوص في الاتفاقية".

كما ورد في التقرير، أن الموظفين "استخدموا مركبات الحركة بعد الدوام الرسمي" و"لم يتم تنظيم سجل للمركبات الحكومية المخصصة للحركة من خلال قراءة العداد في بداية كل يوم عمل"، وأشار إلى أن "الأرشيف المركزي في الوزارة غير منظم وغير مرتب بشكل يضمن الوصول إلى الملفات والمستندات بسهولة ولا يتم عمل أرشفة إلكترونية لملفات الوزارة".

وفي خروقات إدارية أخرى، قالت الرقابة إنه "لا يوجد فصل بين مهام أمين المستودع ومكلف مدير المالية واللوازم" كما "لا يتم عمل عهدة شخصية للموظفين أو جرد دوري للموجودات في المستودع والتأكد من الأرصدة الفعلية"، وكشف التقرير عن "عدم مراعاة بعض قواعد تنظيم المستودعات للمحافظة على سلامة اللوازم"، و"لا يتم وضع بطاقات صنف على الأصول الثابتة في الوزارة" كما "لم يجري عمل جرد سنوي للوازم والمستودعات خلال 2018 - 2019".

وحول أداء محافظة القدس خلال هذه الفترة، كشف التقرير عن "تضخم في الهيكل التنظيمي للمحافظة" وأوضح أنها "لم تراعي مبدأ الترشيد في الهيكلية الجديدة  انسجاماً مع مبدأ الحكومة في ترشيد النفقات".

وذكر أن المحافظة استحدثت "دوائر وأقسام جديدة في الهيكلية الجديدة"، وفي سياق الخروقات في الهيكيلة كشف التقرير عن "وجود مكاتب تابعة للمحافظة غير معتمدة على الهيكل التنظيمي" و"وجود موظفين غير مسكنين على الهيكل التنظيمي للمحافظة"، وأشار إلى "فرز مجموعة من الموظفين للعمل في المسجد الأقصى المبارك دون توضيح مهام عملهم وآلية إثبات دوامهم وقياس العمل والإنجاز".

وقال إن المحافظة "لم تراعي التداخل في الاختصاص مع مؤسسات أخرى" مثل دائرة الثقافة والشباب فيها التي تقوم بمهامها مؤسسات مثل المجلس الأعلى للشباب والرياضة ووزارة الثقافة.

وتحت "بند المساعدات خلال الجائحة"، قال التقرير إنه "لا يوجد آلية معتمدة وموثقة لصرف المساعدات الإنسانية في المحافظة، ولا يتم إرفاق المعززات اللازمة في بعض معاملات صرف المساعدات والتي تثبت أحقية متلقي المساعدة بها، ولا يوجد تأكيد حول صحة عملية توزيع الطرود والمساعدات الأخرى خلال الجائحة وأن الأشخاص المستفيدين منها هم من ذوي الحاجة كون عملية التوزيع جرت بناءً على قوائم من قبل المجالس البلدية، ولا يوجد تأكيد باستلام الطرود لمستحقيها، كما أن عمليات التسليم تمت من قبل المجالس دون وجود تواقيع بالاستلام منهم".

كما كشف ديوان الرقابة عن "وجود رصيد مدور لبعض الذمم دون وجود حركات لها عام 2019"، وقالت إن المحافظة "لم توضح طبيعة تلك الذمم" وذكرت أن "بعضها بالقيم السالبة والآخر بالقيم الموجبة ولا يوجد ما يثبت طبيعتها وأسباب وجودها ضمن حسابات المحافظة".

وفي السياق، قال التقرير إن بعض المركبات الحكومية التابعة للمحافظة "تجاوزت السقف الشهري المحدد للمحروقات"، وأشار إلى "استئجار مركبتين لمديرية الصحة في المحافظة خلافاً لقرار مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني، علماً أن المحافظة تمتلك 8 مركبات حكومية".

وأكد على "عدم وجود معايير في عملية صرف المكافآت التشجيعية بالمحافظة"، وذكر أن "معظم المصاريف الخاصة بجائحة كورونا جرى شراؤها عن طريق الشراء المباشر"، بالإضافة إلى "صرف علاوة المخاطرة لعدد من موظفي المحافظة الذين يعملون في الأقصى دون وجود أساس قانوني لعملية الصرف".