رام الله - قدس الإخبارية: قالت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الجمعة 29 يوليو 2022، إنها تتعرض لتحريض من الأجهزة التنفيذية ومستخدميها ضد المجموعة لثنيها عن ممارسة عملها الحقوقي، والدفاع عن حقوق النشطاء والحقوقيين والمواطنين، خاصة بعدما تصاعد التغول للسلطة التنفيذية في الشهرين الأخيرين.

وأضافت المجموعة: "بكلِ أسف، تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة محاولات الأجهزة الأمنية الضغط على أهالي المعتقلين السياسيين الذين تتابعهم المجموعة، لدفعهم إلى سحب ثقتهم من المجموعة، فضلًا عن التشويه والتحريض والتضليل الذي يمارسه عناصر معلومون في الأجهزة بحق محامي المجموعة المنتشرين في مختلف محافظات الضفة الغربية، والكذب على لسانهم وتقويلهم ما لم يقولوه أمام المعتقلين وأهاليهم".

وأشارت إلى أن مستشاري الأجهزة الأمنية القانونيون التضييق على محامي المجموعة خلال عملهم الطبيعي في الترافع عن المعتقلين، وحضور جلسات التحقيق، والتي يكفلها القانون الفلسطيني، ويسعى هؤلاء المستشارون بالتعاون مع الأجهزة التي يعملون فيها إلى إصدار مذكرات استدعاء لمحامي مجموعة محامون من أجل العدالة.

وأكدت أن التحريض الذي تواجهه محامون من أجل العدالة، لم يتوقف يومًا منذ بدأت المجموعة عملها عام 2011، ولكنه يزداد مع كل حملة اعتقالات سياسية، وكل تمادٍ في تجاوز القانون، وكل ظنٍّ لمراكز المسؤولية أنها باستطاعتها تطويع القانون وفق مصالحها لا وفق العدالة.