رام الله المحتلة - شبكة قدس: كشفت بيانات حديثة صادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية واطلعت عليها "شبكة قدس"، أن وزارة المالية لا تتابع صحة المبالغ التي يقتطعها الاحتلال من المقاصة، والتي بلغت 1.5 مليار شيكل خلال عام 2018، و2.44 مليار شيكل خلال عام 2019. 

وبحسب البيانات، لم تتحق وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الصحة من الفواتير الخاصة بخصم مبلغ 534 مليون شيكل خلال عامي 2018 و2019، ولم تتحقق من صحة الفواتير والمطالبات المالية الصادرة عن مستشفيات الاحتلال. 

وأشارت البيانات إلى أن الاحتلال خصم 3 مليون شيكل خلال عامي 2018  و2019 لصالح شركة المياه الإسرائيلية "مكروت"، وذلك عن فاتورة مصاريف الكهرباء المشغلة للآبار التابعة لها، والتي تضخ المياه لدائرة الضفة الغربية، دون أن تتحقق وزارة المالية من صحة استهلاك الكهرباء لتلك الآبار. 

 وفق البيانات، فإن الاحتلال خصم 27.3 مليون شيكل خلال السنتين بدل رواتب موظفي الإدارة المدنية العاملين في قطاع المياه في الضفة الغربية، دون تزويد دائرة المياه بأعداد الموظفين وطبيعة عملهم، ودون إفصاح سلطة المياه عن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، والتي تتيح للاحتلال إضافة رواتب موظفي الإدارة المدنية لفاتورة المياه، كما ولم تتابع وزارة المالية هذه الاتفاقية او تطلع على بنودها. 

وأوضحت البيانات أن الاحتلال خصم 203 مليون شيكل خلال عامي 2018  و2019 لغايات معالجة مياه الصرف الصحفي المتدفقة من الضفة الغربية، بما فيها المستوطنات القائمة على أراضيها، دون وجود أي مرجعية توضح كيف يتم احتساب المبالغ، ومدى قانونيتها، ودون أي متابعة من وزارة المالية لذلك.