رام الله - قُدس الإخبارية: قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تواصل اعتقال الشاب مهدي الريماوي، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، لليوم 20 على التوالي، على خلفية سياسية.

وكشفت المجموعة، في بيان اليوم، أن المحكمة قررت الإفراج عن مهدي يوم أمس بكفالة قدرها 500 دينار، قبل أن تعيد الأجهزة الأمنية اعتقاله في ذات اللحظة.

وذكرت أن النيابة العامة أدرجت له تهمة سياسية أخرى غير التي اعتقل عليها.

وأضافت: ما يحدث مع الريماوي، مثل الكثير من الحالات التي تتابعها المجموعة، تدل بشكل لا مجال للشك فيه، على سياسية الاعتقال ولا قانونيته، وأن التهم التي تُلصق بالمعتقل بعيدة كل البعد عن الصحة والبينات القانونية.

وطالبت المجموعة ب"الإفراج الفوري عن الريماوي، وبقية المعتقلين السياسيين، ووقف مشهد الاعتقالات المتصاعد في الضفة على خلفية الرأي والتعبير والانتماء السياسي والعمل النقابي والطلابي".