رام الله - شبكة قدس: عقدت القوى والأحزاب والنقابات ومؤسسات العمل الأهلي والشخصيات العامة والعديد اجتماعا موسَّعا في مقر نقابة المحامين الفلسطينيين اليوم الثلاثاء أكدت فيه دعمها بالكامل لخطوات نقابة المحامين. 

وأكدت الفعاليات النقابية والأهلية والوطنية استعدادها الكامل للانخراط في فعاليات نقابة المحامين الاحتجاجية، وتوسيعها في مختلف محافظات الوطن، مشددة على ضرورة توحيد كافة الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة باعتبارها أرضية صالحة لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأساس لاحترام الإرادة الشعبية وإنهاء الانقسام الفلسطيني الأسود. 

وخرج الاجتماع الموسَّع بجملة من التوصيات من بينها تشكيل لجنة إسناد من ممثلين عن نقابة المحامين والفعاليات النقابية والأهلية والوطنية والقطاع الخاص بقيادة مجلس نقابة المحامين، بهدف دعم وإسناد وتوسيع الخطوات الإحتجاجية المشروعة لنقابة المحامين في مختلف المحافظات والقطاعات المجتمعية.

وشدد المجتمعون في توصياتهم على رفض أية محاولة للالتفاف على المطالب الواضحة والمشروعة التي أعلنتها نقابة المحامين أو تجزئتها أو إفراغها من مضمونها كونها وحدة واحدة لا تتجزأ، وتهدف إلى حماية الحقوق الدستورية التي لا تتجزأ، وتوحيد وحشد الجهود لأجل تنفيذها كاملة.

ورحبوا بالبيان الصادر عن مجموعة من القضاة بتاريخ 17/7/2022 وتقدير دورهم في الدفاع عن سيادة القانون واستقلال القضاة والقضاء، ودعوة القضاة كافة لبيان موقفهم من التشريعات الماسة بالشأن القضائي إنطلاقاً من الحق الأصيل للسادة القضاة في التعبير عن آرائهم بحرية المكفول في القانون الأساسي (الدستور) والاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.

وأبدى المجتمعون دعمهم للخطوة التي أعلنت عنها نقابة المحامين والمتمثلة في نقل كافة المحامين الفلسطينيين من سجل المحامين المزاولين إلى سجل المحامين غير المزاولين إلى حين وقف التشريعات الاستثنائية التي أطاحت بالحقوق والقضاء.

وأكدوا على ضرورة مراجعة كافة التشريعات الاستثنائية التي صدرت في الشأن القضائي، احتراماً للمبادئ والقيم الدستورية، والعمل على خطة وطنية بجدول زمني محدد لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة باعتباره حق للمجتمع وقيمة وطنية، وضمان حماية العمل النقابي والتعبير عن الرأي وإدانة تدخل السلطة التنفيذية في تعطيل أو وقف العملية الانتخابية في الضفة والقطاع.