جنيف - قدس الإخبارية: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إن التعليمات الرسمية التي يتلقاها جيش الاحتلال في التعامل مع المدنيين الفلسطينيين أدت لاستخدام القوة المميتة بشكل ممنهج، الأمر الذي تسبب في زيادة لافتة في حوادث تصل لقتل خارج نطاق القضاء في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح الأورومتوسطي أن سياسة الاستخدام المفرط للقوة التي ينتهجها جيش الاحتلال تجاه الفلسطينيين تسببت بقتل نحو 53 مدنيًّا فلسطينيًّا في الضفة الغربية وشرقيّ القدس، حسب توثيقه، من 1 يناير/كانون الآخِر – 10 يوليو/تموز 2022.  

وأشار المرصد الأورومتوسطي في رسالة وجهها إلى مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، السيد "موريس تيدبال بنز"، أن تحقيقاته الميدانية وشهادات جمعها حول حادثة مقتل شاب فلسطيني في وقت سابق من هذا الشهر أظهرت أن أفراد جيش الاحتلال تعمدوا استخدام القوة المميتة تجاهه.

وكانت قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت حوالي الساعة الثانية فجر الأربعاء 6 يوليو/تموز، شرق بلدة جبع في جنين، شمالي الضفة الغربية، وداهمت منزلاً في المنطقة.   

بعد نحو 15 دقيقة، خرج الشاب "رفيق رياض غنام" (21 عامًا) من منزله بملابس النوم بعد سماعه صوتًا في محيط المنزل، وبمجرد تحركه عدة أمتار تقدر بنحو 40 مترًا بعيدًا عن منزله، أطلق الجنود عيارين ناريين تجاهه وأصابوه مباشرةً ليسقط على الأرض وهو ينزف، وبقي في مكانه دون أن يقدم له أي إسعاف لما يقارب 35 دقيقة، قبل أن ينقلوه معهم أثناء انسحابهم من المنطقة. وفي حوالي الساعة الخامسة صباحًا أبلغ الارتباط الفلسطيني عائلة "غنام" أن جيش الاحتلال اعتقله وهو مصاب، قبل أن يخبره بأنه قضى حتفى بعد نصف ساعة أخرى.

وقال الأورومتوسطي: إن حادثة إطلاق النار على "غنام"، والتي أفضت لاحقًا إلى مقتله، جزءٌ من سياسة الاستخدام المفرط للقوة تجاه مدنيين غير مسلحين ولا يشكلون في حالات عديدة خطرًا يستدعي استخدام قوة مميتة. يعكس ذلك فيما يبدو تعليمات رسمية إسرائيلية للجيش بالتساهل في إطلاق النار تجاه الفلسطينيين دون حاجة ملحة.

وكان جيش الاحتلال أقر في 20 ديسمبر /كانون الأول 2021 تعليمات جديدة لسياسة إطلاق النار منحت الضوء الأخضر للجنود في الضفة الغربية لفتح النار على الفلسطينيين من ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة، وهو ما انعكس على زيادة حصيلة القتلى الفلسطينيين.

وقال الأورومتوسطي إنه على الرغم من أن سياسة إطلاق النار التي ينتهجها جيش الاحتلال كانت في السابق مرنة، وكثيرًا ما أفضت لعمليات قتل خارج نطاق القانون دونما مبرر ودون توفر مبدأ الضرورة والتناسب، إلّا أن التعليمات الجديدة جعلت من الضغط على الزناد مسألة هيّنة على الجنود، مع وجود قرار رسمي داعم وإجراءات تحميهم من أي مساءلة.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن سياسة الإفلات من العقاب والحماية التي يحظى بها الجنود الإسرائيليون تدفعهم لإطلاق النار العمدي بهدف القتل رغم عدم وجود خطر أو تهديد جديّ على حياتهم، وهو أمر بات يتكرر كثيرًا في الضفة الغربية خلال عمليات اقتحام الاحتلال.

وقال: إن انتهاج استخدام القوة المميتة ضد المدنيين سياسةً متبعةً يأتي نتيجة لغياب المساءلة الداخلية في "إسرائيل" من جهة، واستمرار سماح المجتمع الدولي بتمتع سلطات الاحتلال بسياسة الإفلات من العقاب على الانتهاكات المرتكبة سابقًا.

وطالب الأورومتوسطي المقرر الخاص بالعمل للضغط على "إسرائيل" للالتزام بمسؤولياتها تجاه المدنيين الفلسطينيين وفقًا لدليل الأمم المتحدة لمنع ممارسات تنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، والتحقيق في تلك الممارسات (1989)، والذي يشدد على عدم جواز التذرع بأي حال بالأوضاع الاستثنائية لتبرير عمليات الإعدام خارج نطاق القانون حتى في حالات الخطر المحدق.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي: إن على سلطات الاحتلال فرض رقابة ذات تسلسل قيادي واضح على جميع أفراد جيش الاحتلال لمنع الاستخدام المفرط للقوة وتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء خلال عمليات الاعتقال أو الاشتباه في أفراد.

ودعا الأورومتوسطي المقرر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء إلى متابعة والتحقيق في حوادث قتل مدنيين فلسطينيين، مطالبًا آليات وهيئات الأمم المتحدة المعنية بالتحرك لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات جادة لضمان المساءلة عن جرائم القتل خارج نطاق القضاء.