مؤخرًا تم تقديم تقرير إحصائي لرئاسة لجنة الأمن الداخلي عضو الكنيست "ميراف بن آري" حول ارتفاع عدد الاستقالات لعناصر وضباط جهاز الشرطة الصهيوني على امتداد الكيان، والذي بلغ قرابة 400 شرطي منذ بداية العام، منهم 71% استقالوا بسبب الراتب الشهري المتدني الذي يصل إلى 6700 شيكل "صافي الراتب".

الشهر الماضي استقال 101 شرطي، وهذا يوازي إغلاق مركز شرطة بالكامل، كما أن التقرير ينبه إلى أن هذا السبب سيقود حتى نهاية العام إلى استقالة 1000 شرطي، نسبة كبيرة منهم بسبب الراتب.

الخطورة أيضًا في التقرير تشير أن النسب المنخفضة في التجنيد للشرطة مقابل النسب المضاعفة لاستقالات شرطي المرور الذي يتقاضى ذلك الراتب وله زوجة وأولاد، فكيف يمكن له الاستمرار في العمل بالشرطة، في حين أنه لو مارس وظيفة أخرى في شركة خاصة أو في السوق المحلي سيحصل على راتب أفضل بكثير مما سبق.

الحديث ليس عن الراتب فقط، فبعد موجة الحوادث الأمنية الأخيرة التي قضى فيها العديد من عناصر الشرطة، أصبح هناك تساؤل حول جدوى مهنية جهاز الشرطة الصهيوني ورقعة انتشاره، وعليه تم استجلاب قوات إضافية من الجيش لصالح دعم الحالة الأمنية واستقرارها.

الضغط الكبير أيضًا على الشرطة يكمن في الجبهة المستعرة أمام منظمات الإجرام التي تسيطر على جمهور الكثير من الأقليات والإثنيات المتعددة في الكيان الصهيوني، وتعمل على خلق نظام اجتماعي بعيدًا عن القانون العام للدولة الصهيونية واستبداله بقوانين العالم السفي التي تقدم للمنتمين إليها وضعًا معيشيًا أفضل بكثير من راتب الشرطة.

في الكيان تم تقديم الفكر النيوليبرالي كحل لكثير من الإشكالات خلال نهاية القرن الماضي، فتم التحول من المدرسة الشيوعية في الاقتصاد وتأميم الشركات إلى خصخصتها، ما أدى إلى صعود رأس المال بحيث تمتلك 20 شركة خاصة نصف ثروة البلاد.

أثر السياسة النيوليبرالية وتحولاتها على الاقتصاد الصهيوني المباشر كانت سلبية بالنسبة لعموم الجمهور الصهيوني، جزء من الحالة السلبية كانت مرتبطة بغلاء الأسعار ومنها العقارات بشكل خيالي، وأكثر من القيمة العالمية لهذا السوق، جموع التأثيرات السلبية التي ذكرنا جزءًا منه يجعل اهتمام المواطن والموظف داخل المؤسس الرسمية، ومنهم عناصر الشرطة الذين يمثلون قطاعًا حساسًا في الكيان، الاستقالات التي يتم تقديمها مع تدني التجنيد لصالح الشرطة.