رام الله - قدس الإخبارية: أظهرت مداولات جلسة محاكمة المعتقل السياسي أحمد هريش، الذي قدمته النيابة بتاريخ ١٣ يونيو الجاري، أن المحكمة عاينت تعذيبا على جسده، ومع ذلك قامت بتمديد توقيفه.
ودعا مركز مساواة في بيان أصدره إلى ضرورة وقف التعذيب بشكلٍ فوري والتحقيق مع الأشخاص المتورطين فيه هم وموجيهيهم، مشدداً على على ضرورة رد الاعتبار للضحايا والالتزام بتعويضهم.
وفي التفاصيل، فقد استجابت المحكمة لطلب النيابة العامة بتمديد توقيف هريش ١٥ يوماً إضافياً، وهو طلب التمديد الثاني الذي قدمته النيابة دون إسناده بأدلّة تربط المتهم بما نسب إليه من تهم، ورغم إنكاره لها، ودون أن تلتفت لوقائع ضبط الادعاء بالتعذيب التي دوّنتها في المحضر وشاهدت آثارها بعينها على جسد.
ووثق المركز إفادة هريش الذي تم تغطية وجهه لمدة أسبوع إلى جانب معاصم وضعت في يديه إلى جانب الضرب بالعصي والحديد والحجارة، فيما وثقت المحكمة آثار خدوش على الأماكن التي تحدث بها هريش خلال الجلسة والتي تعرض للضرب فيها.
ورفضت المحكمة طلب دفاع هريش الإفراج عنه بضمان استمرار حضور جلسات المحكمة بالرغم من الظروف الاستثنائية كعملية والده الطارئة، إلى جانب التواجد مع زوجته الحامل.
ولفت مركز مساواة إلى أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم وتتأبّى الإفلات من العقاب سواءً للمنفذين أو مُوجّهيهم، مشدداً على أنها تتعارض مع صريح نص المادة (١٣) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تحظر التعذيب والإكراه وتعتبر كل قول أو اعتراف صادراً نتيجة التعذيب باطلاً.
