رام الله - خاص قُدس الإخبارية: أثار قرار مجلس الوزراء الفلسطيني، تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية انتقادات من جانب حقوقيين ومحامين، اعتبروا أنه يدفع المجتمع إلى "عدم التوجه للقضاء للتحاكم في مختلف القضايا".
وأوضح المحامي الدكتور، أحمد الأشقر، أن القرار صادر عن مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار "المعين من قبل السلطة التنفيذية"، واعتبر أن القانون يتجاهل مبدأ "مجانية القضاء" المنصوص عليه دستورياً.
وأضاف في لقاء مع "شبكة قدس": التعديل رفع رسوم المحاكم بشكل مسبق، وأصبح اللجوء للمحاكم مقتصراً على الأغنياء فقط دون الفقراء، ويشكل دعوة للناس لاستيفاء الحق بالذات.
وأكد أن تطبيق القرار قد يدفع الناس إلى "استيفاء حقوقهم من خارج المحاكم" ويهدد المجتمع ب"الفلتان الأمني والإخلال بالسلم الأهلي والاحتراب الداخلي".
وقال: الهدف من القرار زيادة الجباية من جيوب الناس وسيدفع الناس لتقليل اللجوء للمحاكم، وهذا يعني أن البديل سيكون هو أخذ الحق باليد، وبالتالي المساس بمنظومة العدالة الفلسطينية.
وأكد الأشقر وهو قاض سابق أن نقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية يجب أن تطالب بوقف هذا التعديل وسحبه فوراً حماية للنظام القضائي الفلسطينية.
وكانت "شبكة قدس" نشرت في شهر أيار/ مايو تفاصيل القرار بقانون الذي نص على مضاعفة رسوم المحاكم الإدارية.
