فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أنهت محكمة "الصلح" الإسرائيلية في الرملة، اليوم الأحد 19 يونيو 2022، جلسة للنظر في تصنيف ملف قضية الأسير المقدسي أحمد مناصرة ضمن "قانون الإرهاب"، أمام اللجنة الخاصة للنظر فيه، دون اتخاذ أي قرار.
وكان من المفترض أن تحدد اللجنة الخاصة إمكانية تحويل الملف إلى لجنة الإفراج المبكر (لجنة تخفيض الثلث)، من عدمه.
وقال المحامي خالد زبارقة عضو طاقم الدّفاع عن الأسير أحمد مناصرة، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة: إن الجلسة انتهت بعد سماع اللجنة كافة الأطراف، لكنّها لم تصدر أي قرار، لافتًا إلى أنها قد تُصدر قرارها اليوم أو خلال الأسبوع، معتبرًا أن الاحتلال يتعامل مع ملفات الفلسطينيين بعنصرية.
وأضاف: "طالبنا اللجنة برفض تصنيف ملف أحمد بـ"الإرهاب"، وتحويله للجنة الإفراج المبكّر عنه، خاصة أنه في وضع صحي ونفسي صعب".
بدوره، قال عضو في الحملة العالمية للمطالبة بالإفراج عن الأسير مناصرة بلال عودة إن "جلسة الأسير مناصرة الذي لم يحضر الجلسة بسبب وضعه الصحي الصعب، انتهت بعد سماع المداولات واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، ومن المتوقع صدور قرار خلال الساعات أو الأيام المقبلة".
وأضاف: رغم التأجيل والتسويف الذي تستخدمه محاكم الاحتلال في قضايا تخص المواطنين الفلسطينيين والعنصرية التي تغلق أحكامها وقراراتها، إلا أننا في حملة إطلاق سراح أحمد مناصرة مستمرون في الحملة، مهما كانت نتائج هذه المحكمة، وما زلنا نرى، خطرًا حقيقيًّا على حياته.
واعتقل مناصرة عام 2015، وحكم بالسجن الفعلي لمدة 9 سنوات ونصف السنة، ويعاني من اضطرابات نفسية بدأت بالظهور عليه منذ عدة أشهر، لتعرضه للضرب المبرح خلال الاعتقال ما تسبب له بكسر في الجمجمة، أدى الى ورم دموي داخل الجمجمة.
وتعرض مناصرة إلى تحقيقات قاسية جسديا ونفسيا "حرمان من النوم والراحة ساعات متواصلة من التحقيق، وكان يبلغ حينها 13 عاما، ومنذ اعتقاله تتعمد إدارة السجون عزله عن باقي الأسرى وحرمانه من الزيارة بحجة العقاب، ما جعله يعاني من آلام بالرأس والضيق النفسي، وحرم من العلاج المناسب.
