الخليل - خاص قُدس الإخبارية: في السادس والعشرين من شهر آذار/ مارس الماضي، قرر وزير الحكم المحلي حل المجلس البلدي المنتخب في بلدة الشيوخ قضاء الخليل، وتعيين لجنة تسيير أعمال لمتابعة العمل مكانه، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في البلدة، ودفع الكتل الانتخابية التي تحالفت لاختيار رئيس المجلس للاعتراض أمام القانون.

الخلاف بدأ بعد إعلان نتائج الانتخابات، يقول المهندس محمد عويضات أحد أعضاء قائمة "المستقبل"، إذ اتفقت القوائم الثلاث على تشكيل مجلس بلدي لكن "للأسف لم يتم الالتزام بالاتفاق بين الكتل"، حسب وصفه.

وأضاف في لقاء مع "شبكة قدس": بعد فشل تشكيل مجلس من كل القوائم، اتفقت كتلتا "المستقبل" و"الوفاء" على تشكيل المجلس وجرى اختياري رئيساً للمجلس، وطلبنا من الحكم المحلي عقد جلسة للإعلان عن التشكيل، لكنه رفض ذلك دون إبداء أي مبرر.

عويضات اعتبر أن قرار الحكم المحلي عدم قبول المجلس الجديد، وكأنه رسالة مفادها أن "لا مجلس دون تحالف بين الكتل بما فيها الكتلة الثالثة على طرف معين"، حسب تعبيره، وذكر أن طلب الكتلتين المتحالفتين من الحكم المحلي طلب اجتماع الأعضاء لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس قوبلت ب"المماطلة".

وأضاف: بعد هذه المماطلة طلبنا عقدنا جلسة في مقر الحكم المحلي، في الخليل، على غير رغبة الوزارة وجرى اختيار الرئيس ونائبه، لكن الحكم المحلي استمر في سياسة المماطلة معنا ولم يحضر لتسليمنا مهام إدارة المجلس البلدي.

وأشار عويضات إلى أن المجلس الجديد وجه كتاباً إلى وزير الحكم المحلي ونسخة منه إلى مجلس الوزراء، لكن "المماطلة استمرت"، كما يقول، الأمر الذي دفعهم إلى رفع قضية أمام المحكمة الإدارية على الوزارة والوزير ومديرية الحكم المحلي في الخليل بصفتهم الاعتبارية، حسب وصفه.

وأوضح أن المحكمة الإدارية لم تعين أي جلسة للنظر في القضية حتى اللحظة، وجرى رفعها باسمه كونه الرئيس المنتخب للمجلس، وتسلمت الوزارة نسخة من لائحة الدعوى التي تقدم المجلس بها.

وحول قرار الوزير حل المجلس وتعيين لجنة تسيير أعمال، قال: قرار الوزير كان مفاجئاً لنا وكنا نتمنى أن تنتظر الوزارة صدور قرار في القضية المرفوعة المحكمة، الأصل أننا كلنا تحت القانون، لكنهم للأسف الشديد استبقوا قرار المحكمة.

واعتبر أن قرار الوزير "مخالف للقانون وتهميش لرأي الناخبين"، وأضاف: للأسف لم نبلغ بالقرار ولم نحصل على مبرر والكتاب كان موجهاً للحكم المحلي في الخليل، والقرار ينص على حل المجلس البلدي المنتخب، إذا كانت الوزارة تعترف أننا مجلس منتخب لماذا يصدر قرار بحله؟ دون أي مبرر سواء فساد مالي أو إداري أو غيره.

ويرى أن "الغالبية من أهالي البلدة عبَروا عن الاستياء من القرار"، وأوضح: هذا لا ينفي وجود فئة من الأهالي موافقة على القرار لكن المجلس البلدي يمثل 70% من الناخبين في الشيوخ، وللأسف لا توجد حلول مطروحة في البلدة للخروج من هذا الوضع، وسنتابع القضية أمام المحكمة.

وتواصلت "شبكة قدس" مع وزارة الحكم المحلي التي قالت إن قرار تكليف لجنة تسيير أعمال لإدارة المجلس البلدي جاء بعد "خلافات داخلية" كما حصل في هيئات محلية أخرى.

وقال محمد جاد الله المسؤول في الوزارة: الوزارة رأت أنه من المناسب تكليف لجنة تسيير أعمال، بعد انتهاء المدة الممنوحة لتشكيل المجلس، وهي ثلاثة أسابيع، دون حصول اتفاق لذلك صدر القرار من مجلس الوزراء بحل المجلس.

وأشار إلى أن "القانون لا ينص تحديداً على مدة ثلاثة أسابيع، لكن منعاً لاستمرار الخلافات قرر مجلس الوزراء حل المجلس وتكليف لجنة تسيير أعمال"، وتعليقاً على القضية المرفوعة أمام المحكمة الإدارية قال: أحد الأعضاء قال لي إنهم سيرفعون قضية، فرددت عليه أنني اتمنى ذلك كي يحدد قرار المحكمة قانونية المدة الممنوحة لتشكيل المجلس.

وأضاف: قرار مجلس الوزراء حل هذه الهيئات المحلية، مثل الشيوخ وحلحول وقطنة، إلى حين إجراء انتخابات، وننتظر إمكانية عقد انتخابات محلية تكميلية ويمكن أن نناقش لجنة الانتخابات في هذه القضية، خلال الفترة المقبلة.