رام الله المحتلة - شبكة قُدس: أكد نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور، في لقاء خلال برنامج "حوار قُدس"، على أن نقابة المحامين نقابة مستقلة ولا سلطان أو نفوذ لأي كان عليها، وتقوم بعملها على أنها شريك أساسي.
ويرى عاشور، أن الاعتقالات السياسية التي تنفذها الأجهزة الأمنية "سواء كانت لمحامين أو غير المحامين فهي جريمة يجب أن تنتهي، ونحن كنقابة ضد الاعتقالات السياسية ولا يوجد ما يبررها".
وقال: حماية الحقوق والحريات أحد الأمور المناطة بالنقابة، وسيكون لنا دور فاعل في هذا الأمر وسنناضل من أجل الحقوق والحريات ولن نتهاون أو نتراجع عن ذلك، وهذه القضية ضمن أولويات عمل النقابة.
وحول وجود خلافات على منصب النقيب داخل الكتلة الفائزة التابعة لحركة فتح، أردف: الانتخابات تم خوضها من خلال مجموعة من الكتل النقابية والزملاء المحامين المستقلين وكانت الانتخابات، وكان للموقف الشخصي للمحامي دور مهم في الانتخابات إلى جانب تأثير الأطر التنظيمية، وأنا نجحت من خلال القائمة التي تمثل حركة فتح.
وأوضح: الخلافات ليست سياسية وإنما مع أخواننا في غزة، على موقع النقيب، كان للزملاء في غزة رأي بأن لهم حق في أن يكون النقيب من غزة، وهذا حق لهم، وكانت الفكرة أنه في ظل واقع الحال نتيجة الانقسام فإنه من الصعب على النقيب في غزة التواصل مع المؤسسات الرسمية لحل أي خلافات نتيجة الواقع الذي نعيشه، والوضع الذي نعيشه هو الصعب.
وأكد، أن النقابة رغم كون عدد من أعضاء مجلسها لديهم توجهات سياسية معينة، إلا أن فوزهم في الانتخابات يعني أنهم ممثلون لجميع المحامين بغض النظر عن التوجه السياسي أو المعتقد.
وبشأن برنامج عمل النقابة وأولوياتها، قال: لدينا مجموعة من البرامج والأولويات، كخطوة أولى إعادة النقابة إلى مسارها الصحيح وعلاقاتها في مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وبناء جسور الشراكة معها والتأكيد على أن النقابة شريك أساسي منوط إليها الحفاظ على الحقوق والحريات، ونحن مصرون على أخذ دورنا الريادي على اعتبار أننا شريك اساسي في كافة أركان العدالة والحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني والمتقاضين.
وشدد نقيب المحامين عاشور، أن مجلس النقابة ضد القرارات بقانون كون القانون حدد نطاق إصدارها بشكل ضيق، في ظل غياب المجلس التشريعي، وبالتالي التوسع في إصدارها يشكل عائقا وإرهاقا للقانونيين والمواطنين ومن الصعب التعامل معها لعدة أسباب من بينها أنها تصدر دون دراسة معمقة ودون مراجعة أصحاب الشأن أو أصحاب العلاقة، وبالتالي تحدث الكثير من المغالطات في هذه القوانين.
وأضاف: عدد كبير من القرارات بقانون تأتي مستنسخة عن دول أخرى يختلف واقعها عن واقعنا كفلسطينيين ونحن ضد القرارات بقانون أيا كانت مبررات صدورها، وكواقع حال، نحن مضطرون للتعامل معها.
وحول ادعاءات تهرب المحامين من الضرائب، قال عاشور: الموضوع الضريبي هو موضوع شائك مع وزارة المالية، ولا نقر أن المحامي مكلف بدفع ضريبة القيمة المضافة كونها على المبيعات وليس على الخدمات، ونعمل على عقد اجتماع مع وزير المالية بالخصوص وإذا ذكر على لسان رئيس الوزراء أن المحامين يتهربون من الضرائب فهو كلام مرفوض.
