فلسطين المحتلة - خاص شبكة قُدس: بشكلٍ متلاحق، تمرّ حكومة الاحتلال الائتلافية بأزماتٍ تقربها مرة تلو مرة من حافة حلّ الائتلاف، كان آخرها استقالة ثلاث شخصياتٍ كبيرة منها، وفشل كنيست الاحتلال - ولأول مرة- بتمرير قانون "الضفة" الذي يقضي بسريان القوانين الإسرائيلية على المستوطنين في الضفة المحتلة. 

الحكومة الائتلافية، التي تشكلت بعد هزيمة بنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست عام 2021 في أعقاب الانتصار الفلسطيني في معركة سيف القدس، والتي ضمت قوى وأحزابًا سياسية متناقضة في بنيتها الداخلية، ودخلتها القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس لتكون أحد الأعمدة الهشة في ضمان استقرارها. 

حول ذلك، يرى الخبير في الشأن الإسرائيلي جمعة التايه، أن حكومة بينيت منذ بدأت وهي ضعيفة هشة ومتناقضة في وجود هذه الأحزاب من اليسار واليمين واليمين المتطرف والقائمة العربية، والمعارضة الممثلة بنتنياهو.

ويقرأ التايه في حديثه لـ "شبكة قدس"، أن العمليات الأخيرة زادت من فشل حكومة الاحتلال أكثر أمام المستوطنين، ولم تعد هناك ثقة فيها نتيجة لانعدام الأمن، حتى وصل الأمر بنفتالي بينيت إلى أن يقول في أحد خطاباته إن مهمة الحكومة إعادة الأمن "للجمهور  الإسرائيلي". 

ويتابع التايه: "جاء قانون الضفة الغربية ليكمل هذا الفشل بأنهم لم يستطيعوا تمريره، وهو ما يعرض الحكومة لخطر الانهيار، وهي بذلك تواجه من ناحية أمنية وسياسية وقيمية وأخلاقية ابتزازا قد ينتهي بانتخاباتٍ جديدة في الحلبة السياسية الإسرائيلية". 

الخوف من عودة نتنياهو

المختص في الشأن الإسرائيلي محمد هلسة يرى أن حكومة الاحتلال تحمل عناصر انهيارها في داخلها، وليس بفعل ظروف خارجية، وخلال الفترة القصيرة الماضية بدأ هذا البنيان الهش بالتداعي، وسقوط أساساتٍ مختلفة منه، من حيث الاستقالات المختلفة، وكان على رأسها استقالة رئيسة الائتلاف من حزب يمينا، وتبعتها مجموعة من الهبات الداخلية التي حاول نفتالي بينيت لملمتها من خلال استرضاء الأطراف المختلفة.

ويشير هلسة في حديثه لـ "شبكة قدس" إلى أنه ومنذ تشكيل حكومة بينيت – لابيد كان واضحًا جدًا أنها مدفوعة برغبة كل المكونات السياسية تقريبًا داخل الكيان في التخلص من نتنياهو، وهذا القاسم المشترك الأكبر الذي جمع كل النقائض التي تكونت منها الحكومة، وعلى هذه القاعدة بقيت حكومة الاحتلال صامدة حتى هذه اللحظة.

ويضيف هلسة أن الخوف لا زال يعتري الأطراف المختلفة من إمكانية عودة نتنياهو، مبينًا أن وجوده لا زال يشكل عقبة أمام مقدرة هذه الأحزاب على الخروج من الائتلاف، مع إدراكها بأن ذهابها باتجاه الليكود سيضعها تحت مطرقة تلاعب نتنياهو وخبثه، وستظل هذه الحكومة عرجاء طالما أنها خائفة من إمكانية رجوع نتنياهو. 

وفي الوقت ذاته، بحسب هلسة، فإن نتنياهو وحزبه يحاولان جاهدين إسقاط الائتلاف الحكومي من خلال سحب أعضاء آخرين من الأحزاب أو الشخصيات السياسية المترنحة لتوجيه الضربة القاضية داخل الحكومة، ومن ثم يكون المشهد مفتوحًا داخل الكيان إما الذهاب إلى انتخابات مبكرة، أو الذهاب باتجاه ائتلاف جديد، أو حتى إضافة عناصر جديدة من اليمين القومي. 

السيناريوهات المتوقعة 

بدوره، يشدد المحلل والمختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، على أن هذه الحكومة تخرج من أزمة إلى أزمة أعمق، وأن هذه الحكومة لم تعد تمتلك أغلبية بل أصبحت متساوية مع المعارضة وهو ما يضعها في موقف صعب، وكان من الممكن أن تصمد لفترة طويلة في حال وجود رئيس قوي وتمتلك حزبًا واحدًا وبرنامجًا سياسيًا، غير أن جميع هذه العوامل غير موجودة، وهو ما يعرضها لأزمة.

ويقول منصور في حديثه لـ "شبكة قدس": "بعد التصويت الأخير، دخلت الحكومة في أزمة ثقة، وتفجرت التناقضات وأصبح العمل المشترك شبه مستحيل، وبعد الآن، سيكون تمرير أبسط القوانين صعبا، وهو ما سيجعلها تتعثر باستمرار وسيمنعها من تمرير أي شيء لجمهورها، ما سيؤدي لتفكيكها في النهاية، ولذلك أفترض أن الحكومة ستتفكك من الداخل وستعجز عن تمرير القوانين".

وحول السيناريوهات المطروحة، يعتقد منصور أن يبقى الائتلاف على حاله حتى يأتي قانون حجب ثقة، ويتمرد أحد أعضائها ويسقطها، أو أن يخرج منها ساعر أو غانتس ويشكلان حكومة جديدة مع نتنياهو ولهذا السيناريو حظوظٌ جيدة، إلى جانب سيناريو الذهاب للانتخابات وهو سيناريو تسعى له بعض الأطراف مثل لابيد، في الوقت الذي لا مصلحة لساعر به.