رام الله - خاص قُدس الإخبارية: اشتكى محامون من موعد الإجازة السنوية الجديد التي حددها مجلس القضاء الأعلى هذا العام في شهر نيسان حتى منتصف شهر أيار/ مايو، وقالت مصادر قانونية إن المجلس قرر تحديد موعد إجازة جديد في نفس العام لاتاحة الفرصة للمحامين الذين لم يستفيدوا من الإجازة.

وأوضح المحامي الدكتور أحمد الأشقر، أن "مجلس القضاء الأعلى حدد موعد الإجازة السنوية لهذا العام ابتداء من الأول من نيسان حتى 15 أيار/ مايو دون التشاور مع نقابة المحامين".

وأضاف في لقاء مع "شبكة قدس": هذا القرار جاء تزامناً مع وجود عشرات آلاف القضايا لدى المحامين، وهو ما جعلهم لا يستفيدون من الإجازة، لذلك صدر تعميم عن مجلس القضاء الأعلى يقول فيه إن المحامي الذي يتقدم بطلب للمحكمة يوضح فيه أنه لم يستفد من الإجازة يصار إلى اعتماده معذرة مشروعة له للاستفادة من الإجازة.

وكشف القاضي أن "هناك حديث أن المحكمة الدستورية أصدرت بعد طعن تقدم به محامي قراراً بأن الإجازة القضائية من شهر نيسان/ إبريل حتى أيار/ مايو غير صحيحة وأن الإجازة يجب أن تكون من 15 تموز/ يوليو حتى شهر سبتمبر/ أيلول، ولم يصدر القرار في الصحافة حتى اللحظة".

وتواصلت "شبكة قدس" مع المركز الإعلامي القضائي الذي قال إن "مجلس القضاء الأعلى بموجب صلاحياته القانونية حدد موعد الإجازة القضائية من تاريخ 1/4 إلى 15/5 من كل عام، وليس هناك موعد آخر للإجازة، وقد راعى المجلس ظروف السادة المحامين استثناءً لهذا العام فقط، وسمح لهم بالتقدم للأمانة العامة في مجلس القضاء الأعلى بطلب للتعامل مع قضاياهم، في حال أنهم قد رتبوا إجازتهم حسب الموعد القديم للإجازة القضائية".