رام الله المحتلة - متابعة شبكة قُدس: أكد المتحدث باسم أصحاب المخابز زياد نافع، أن هناك ارتفاعات مرتقبة مطلع الشهر المقبل على أسعار الطحين والخبز في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف نافع لـ "شبكة قُدس"، أن المعطيات المتوفرة، تشير إلى ارتفاعات كبيرة على أسعار القمح عالميا، وهو ما يحتاج إلى "معجزة" وتدخلات عاجلة من قبل السلطة الفلسطينية لتخفيف حدة الارتفاعات.

وبحسب نافع، وهو أحد مستوردي القمح وعضو لجنة الطوارئ التي شكلتها الحكومة بالخصوص، فإن الأسعار الجديدة غير معلومة بعد، ولكن المؤشرات تدل على ارتفاع كبير مرتقب.

وأكد، أن هناك تواصلا مستمرا مع وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك، وتم إلغاء الفاتورة الضريبية للأشهر 3 و 4 و 5، وهو ما انعكس على سعر الطحين.

وأوضح، أن استمرار الحكومة في سياسة إلغاء الضريبة سيحول دون رفع الأسعار، قائلا: "إذا استمر التدخل الضريبي الحكومي فسينعكس على سعر كيلو الخبز، وإذا زال الدعم الضريبي بداية الشهر المقبل سنعود لارتفاع الأسعار بشكل فلكي".

وأعلنت الحكومة الفلسطينية في مارس الماضي، إعفاء الطحين، من ضريبة القيمة المضافة والبالغة 16% لثلاثة أشهر تنتهي في 31 مايو الجاري.

وسبق أن أكدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في رام الله، على خطورة قيام جهات الاختصاص الحكومية بتحويل الأزمات التي تمر بها إلى مرمى المستهلك الذي يعاني من تراجع القدرة الشرائية.

وقالت، إن تحويل الأزمة إلى مرمى المستهلكين، يشير إلى تعامل الجهات الرسمية معهم على أنهم أصحاب آلية حل هذه الأزمات سواء ارتفاع الأسعار أو تراجع الكميات في السوق أو الأغذية منتهية الصلاحية.

وبحسب جمعية المستهلك، فإن هناك ضرورة في اتخاذ إجراءات استباقية خاصة في الفترات التي يزداد فيها الاستهلاك.

وأضافت: للأسف بقينا ندور في ذات الدائرة المفرغة من حيث ارتفاع الأسعار والتبرير غير الواضح والذي لا يسعف في أثناء ارتفاع السعر.

وترى الجمعية، أن هناك فرصة لاستخلاص العبر والذهاب باتجاه معالجات جذرية تتعلق بزيادة العرض من أجل التأثير على الأسعار انخفاضا وفكفكة حلقة التحكم الجماعي في الأسعار كما حدث ويحدث من قبل أصحاب المهنة الواحدة.