غزة - قُدس الإخبارية: أعاد قرار لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة، تحصيل ضريبة القيمة المضافة على ثلاثة أصناف من البضائع القادمة من الضفة المحتلة إلى غزة، تسليط الضوء على قضية عالقة منذ عام 2007، بعد الانقسام السياسي والحكومي الذي أصاب الحالة الفلسطينية.

برنامج "حكي الناس" الذي يقدمه الزميل محمد الأطرش عبر إذاعة "علم" و"شبكة قدس الإخبارية"، ناقش مع الأطراف المختلفة أسباب قرار هيئة العمل الحكومي في غزة وآثارها على المنتجين والمستهلكين والحلول المطروحة للخروج من الأزمة.

ماذا تقول لجنة العمل الحكومي في غزة؟

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، إن الحكومة في غزة "لم تفرض ضرائب جديدة على البضائع الواردة من غزة بل جرى تفعيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة".

وأضاف: منذ عام 2007 تفرض الحكومة في الضفة ضريبة قيمة مضافة على البضائع الواردة من غزة إلى الضفة، ولا تعترف بالفواتير الضريبية الصادرة عن غزة، مما يرفع أسعار السلع التي تسوق من غزة في الضفة ويجعلها في منافسة صعبة في هذه الأسواق.

وتابع: لم نكن نفرض طوال هذه السنوات أية ضرائب على السلع الواردة من الضفة إلى غزة، بالتالي وجدت هذه البضائع مساحة واسعة للتنافس في أسواق قطاع غزة.

وكشف أن هذه الإجراءات تأتي في سياق ما أسماه "محاولة إجياء الاقتصاد الغزي الذي يعاني جراء سياسات الاحتلال".

وأشار إلى أن تجار قطاع غزة يعانون من عدم الحصول على "الإرجاعات الضريبية" المستحقة على وزارة المالية في الضفة، وقال إنها تبلغ 100 مليون دولار وتراكمت طوال سنوات.

وفي السياق، قال معروف إن "وزارة المالية في الضفة رفضت طلب تجار غزة واتحاد الصناعات الغذائية اعفاء الدقيق والطحين من الضرائب كما حصل في الضفة"، وأضاف: هذه خيبة أمل لم نكن نتوقعها وهو أحد أسباب قرارنا.

وأكد أن هذا الإجراء من غزة "رسالة اعتراض" ووسيلة "ضغط" على وزارة المالية في الضفة من أجل وقف ما أسماها سياسة "الازدواجية الضريبية"، وأوضح: عرضنا على وزارة المالية في الضفة إعفاء المنتج الوطني في غزة والضفة من كل الضرائب من أجل أن ينافس البضائع المستوردة واعتماد سياسة ضريبة موحدة.

وكشف أن لجنة العمل الحكومي في غزة شكلت لجنة قبل شهور من وزارتي المالية والاقتصاد مع ممثلين عن القطاع الخاص لمناقشة إجراءات لدعم الشركات والتجار في ظل الأزمة المالية والاقتصادية، وقال: اللجنة أوصت بعدة إجراءات لدعم التجار والتخفيف عن الأهالي واتخذنا عدداً منها بينها دعم في فاتورة الكهرباء واعفاءات على استيراد المواد الخام.

وأضاف: القطاع الخاص اشتكى من مسألة "الازدواج الضريبي" وتحميل منتجات غزة قيمة مضاعفة مما يحرمها من المنافسة في أسواق الضفة.

وحول تأثير هذا الإجراء على الأسعار في الأسواق، قال: ربما يرفع هذا الاجراء أسعار بعض المنتجات لذلك ذهبنا باتجاه فرض الضريبة على المنتجات التي يوجد بدائل لها في أسواق غزة، وهي منتجات كمالية وليست أساسية مثل العصائر و"الشيبس".

 وأكد أن هذه الخطوة "احتجاجية"، وأضاف: هذا الواقع تعانيه مصانع غزة على مدى 15 عاما، لا نريد تحقيق أي إيراد من هذه الخطوة بل الاحتجاج على سياسات وزارة المالية في الضفة ونأمل أن تتراجع.

ورداً على إمكانية توسيع فرض الضريبة على مزيد من البضائع في حال لم تستجب وزارة المالية في الضفة، أوضح: وضعنا محددات لفرض الضريبة في حال اضطررنا لتوسيعها، أن تكون بضائع غير أساسية وتتوفر في أسواق غزة سواء من خلال الانتاج المحلي أو الاستيراد.

من يدفع ثمن الأزمة؟

من جانبه، اعتبر رئيس تحرير صحيفة "الاقتصادية" محمد أبو جياب أن ما يجري هو من نتائج "الانقسام الفلسطيني" الذي تدفعه ثمنه قطاعات مختلفة أهمها القطاع الاقتصادي، حسب وصفه.

ويرى أن فرض الضرائب على بضائع غزة أو الضفة يأتي في سياق "التنافس على مسألة شرعية التحصيل المالي".

وأكد أبو جياب أن الضحية هو "القطاع الخاص الذي تزداد عليه الضغوط"، وأشار إلى أن هذه الإجراءات قد تنعكس على الناس أيضاً في ظل أزمة الغذاء العالمية التي تواجه العالم.

وقال: الإجراء الجديد لن يكون له ضرر مباشر على الناس، لكن ستدفع الثمن قطاعات تجارية واسعة تعمل في غزة مع شركات الضفة، ويمكن أن يتوسع الإجراء إلى أصناف أخرى تأتي من الضفة إلى غزة.

وأكد أنه في حال توسيع قرار فرض الضريبة على مزيد من السلع فإن "الناس سيتضررون"، واعتبر أن "النقاش يأخذ منحى سياسي أكثر منه اقتصادي".

وكشف أبو جياب أن المعلومات المتوفرة تقول إنه "في حال لم يحصل توافق على حل الأزمة فإن الحكومة في غزة ستدرج مئات الأصناف التي تصنع في الضفة ويتوفر بديل عنها في غزة، على قائمة ضريبة القيمة المضافة، بداية الشهر المقبل".

وقال إن هذه القضية أصبحت ورقة في "التجاذبات السياسية"، حسب وصفه، وأشار إلى أن هذا الإجراء لا انعكاس له على وزارة المالية في الضفة.

وأكد أن المطلوب لحل الأزمة إجراء "عمل مشترك بين الضفة وغزة ونقاش لتحييد الانتاج الوطني عن هذه النزاعات".

وكشف أن "تجار غزة يفرض عليهم في حال أرادوا فتح مصالح تجارية في الضفة إجراءات تسجيل جديدة ولكن لا تفرض على تجار الضفة ذات الإجراءات في غزة".

وأشار إلى أن اتصالات جرت بين غزة والضفة بينها بين زياد أبو عمرو من مكتب الرئيس والقيادي غازي حمد، لكنها لم تصل إلى نتائج لحل الأزمة.

شركات الضفة: يجب حل الأزمة سريعاً

وفي سياق متصل، أكد مدير شركة القصراوي للصناعات الغذائية زهير القصراوي على ضرورة حل الأزمة سريعاً لأن "من يدفع الثمن هو الشركات"، حسب وصفه.

وقال: نحن نرى أننا وغزة وطن واحد ويجب رفع كل العراقيل أمام نقل البضائع بين المنطقتين، المستهلك في غزة غير قادر على تحمل هذه التكاليف بعد فرض ضريبة 16% قيمة مضافة على بضائعنا قبل دخولها إلى غزة بحيث أصبح ندفع 32%.

وكشف أن بضائع الشركة عالقة على المعبر منذ أيام واعتبر أنها مهددة بالفساد في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن اتصالات تجري مع المسؤولين لحل الأزمة، وقال: نقول للحكومتين يجب حل الازمة بأسرع وقت لأن الضرر القادم خطير، ونتمنى عدم وضع أي عوائق أمام توريد البضائع بين الضفة وغزة.

رئيس لجنة الاقتصادية في التشريعي: حكومة الضفة تفرض حصاراً على غزة.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، يحيى العبادسة، إن "وزارة المالية في الضفة تفرض ضريبة القيمة المضافة على البضائع الواردة من غزة إلى الضفة منذ عام 2007"، وأشار إلى "كل الوساطات التي جرت مع الوزارة لم تفلح في رفع هذا الإجراء"، حسب وصفه.

واعتبر أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة في غزة من "باب المعاملة بالمثل"، وأضاف: لقد تجرعنا المرار والألم طوال 15 سنة، وتحملنا العقوبات والحصار الاقتصادي ولم نسمع أي جهة أو مؤسسة اعترضت على الإجراءات التي فرضتها وزارة المالية في الضفة على تجار غزة.

وتابع: بحثنا عن آلية عادلة طوال 15 سنة وطلبنا وساطات من القطاع الخاص ورجال الأعمال ولكن السلطة رفضت، كل إشكاليات الانقسام من الحكومة في الضفة التي تمنع الانتخابات وتفرض الضرائب وترفض التعامل مع عشرات القضايا العالقة.

وأشار الأطرش إلى أن البرنامج تواصل مع وزارة المالية التي اعتذرت عن المشاركة.