رام الله - خاص قدس الإخبارية: حذفت وزارة المالية الفلسطينية، مؤخرا، التقارير الشهرية من على موقعها الإلكتروني، إضافة لخطة الإصلاح لمحاربة مظاهر التسرب المالي والفساد المفترض اتباعها للخروج من الأزمة المالية والتي رفعتها الوزارة باللغة الإنجليزية على موقعها الإلكتروني. 

وأكدت مسؤولة العمليات في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، هامة زيدان، أن حذف وزارة المالية لتقارير رسمية من موقعها الإلكتروني ليس جديدا، فسبق وأن قامت الوزارة بذات الشيء في وقت سابق.

وأضافت زيدان في تصريحات خاصة لـ "شبكة قدس"، أن وزارة المالية سبق وحذفت تقارير رسمية عن صفحتها أو موقعها الإلكتروني أو حتى تقارير متعلقة بالموازنة العامة. مؤكدة على أن هذا التصرف متكرر من قبل الوزارة والسبب غير واضح.

ونوهت مسؤولة العمليات في أمان، إلى مطالبتهم المتكررة بضرورة تعزيز الشفافية والإبقاء على التقارير عبر الموقع الرسمي حتى وإن كان الإخفاء لأسباب متعلقة بتعديلات أو ما شابه، مردفة: "يجب أن تكون التعديلات التي يتم إدخالها مقنعة وبالأسباب والمبررات الكافية مع الإشارة لذلك عبر موقع الوزارة".

ووفق زيدان فإن الأهم من ذلك هي خطة الإصلاح التي طالبت أمان ومؤسسات المجتمع المدني بإطلاعهم عليها حيث لم تتلق المؤسسات أي إجابة من وزارة المالية بشأن إطلاعهم على الخطة.

ونوهت مسؤولة العمليات في أمان إلى أن لديهم معلومات أن خطة الإصلاح المالي قدمت للمانحين في الوقت الذي لم تقدم لمؤسسات المجتمع المدني، مستكملة: "هذه الخطوة تجعلنا نقول إن الفرد آخر همّ المؤسسة الرسمية وأن الجهات المانحة أهم من الأفراد".

وبحسب زيدان فإن الفلسطينيين يمولون أكثر من 85% من النفقات التشغيلية للموازنة العامة وبالتالي فهم الأحق بمعرفة تفاصيل هذه الخطة لتقليص العجز الحاصل في الموازنة العامة، والمتضرر الأساسي من أي أزمة مالية هو الفرد الفلسطيني.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي طارق الحاج، إن هناك ضعفا في الشفافية المالية ويتضح الأمر من خلال عدم نشر كل البيانات المالية بجميع بنودها بما يشمل النفقات والإيرادات سواء للنظام المالي العام أو المؤسسات شبه الحكومية.

وأضاف الحاج لـ "شبكة قدس" أنه من المفترض أن تنشر هذه المعلومات عبر المواقع الإلكترونية لمختلف المؤسسات والهيئات، مثل بيانات هيئة البترول منشورة أو صندوق الاستثمار أو غيره من الهيئات والصناديق.

وتابع قائلاً: "للأسف الشديد فهذه البيانات غير موجودة عبر المواقع الإلكترونية للمؤسسات والهيئات، إضافة إلى أن هناك حجبا للمعلومات، ففي كل دول العالم ترتبط التنمية ببيانات حقيقية يتم الحصول عليها من قبل الأهالي وبشكل محايد كلياً".

ووفق الأكاديمي المختص في الشأن الاقتصادي طارق الحاج، فإن هناك خللا في الإفصاح المالي الحقيقي فيما يتعلق في بعض بنود الإيرادات وبعض بنود النفقات، فلا يكفي أن تنشر قيمة ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من العوائد المالية.

وأتبع الحاج قائلاً: "الأصل أن يتضمن الإفصاح قيمة النفقات مثل الضرائب على السجائر أو النفط ومشتقاته أو الباصات التي تنقل الركاب بين جسر الملك حسين وجسر أريحا، فهذه موارد سيادية الأصل أن يفصح عنها للأهالي".

وأشار إلى أن هناك غيابا كاملا للإفصاح التفصيلي المتعلق بالنفقات وهو أمر موجود على صعيد الحكومة الفلسطينية ومؤسسات السلطة المختلفة، مبيناً أن الخطط المالية التي تتعلق بالإصلاح المالي تم تشكيل لجان لها بناءً على طلب من المانحين والممولين.