رام الله - خاص قدس الإخبارية: قال عمار الدويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 18 مايو 2022، إن اجتماع الحكومة الأخير كان واضحاً باتجاه تجاهله ورفضه للمبادرة في الوقت الذي بدأ فيه المعلمون بالتصعيد.

وأضاف الدويك في تصريحات خاصة لـ "شبكة قدس" أنهم يلاحظون وجود أشكال جديدة للاحتجاج إلى جانب مطالب جديدة، عدا عن الدعوة للاحتجاج يوم غدٍ الخميس، مشيراً إلى أن رفض الحكومة للمبادرة عقد الأزمة القائمة.

وتابع قائلاً: "نحن كجهة راعية لهذه المبادرة نحن وشركاؤنا الذين تجاوز عددهم 80 مؤسسة وائتلاف تربوي ومؤسسات متجمع مدني، ما نزال نرى أن الفرصة قائمة من قبل الجميع لاحتواء الأزمة، ونطلب من الحكومة مراجعة موقفها ونطلب من المعلمين أنه في حال موافقة الحكومة على المبادرة أن ينهوا الإضراب فوراً".

ولفت مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أنه لا مجال لاستمرار هذه الأزمة التي تؤثر سلباً على العملية التعليمية وتحديداً الثانوية العامة "التوجيهي" وعلى أمور أبعد من ذلك، مؤكداً على أن المبادرة قائمة واستمرار الضغط على كل الأطراف باعتبار المبادرة حل منطقي ومعقول للأزمة.

وطالب الدويك الحكومة بمراجعة موقفها بأسرع وقت، مشدداً في ذات الوقت على أن الاتصالات مستمرة مع الحكومة والمعلمين واتحاد المعلمين.

ولفت إلى "أن ما يعقد الأزمة حالياً هو وجود حالة من عدم الثقة بين كل الأطراف، إذ ترى الحكومة أنه لا يوجد رأس واضح للحديث مع المعلمين وبالتالي فما هي الضمانات بالنسبة لها حال موافقتها أن يعودوا للدوام الطبيعي، في المقابل فإن المعلمين يقولون ما الضمانات أنه في حال عودتهم للعمل أن تلتزم الحكومة".

وأشار الدويك إلى أن بعض الجوانب المالية التي طرحت في المبادرة قد تكون وزارة المالية ترى أنه لا يمكن تلبيتها، مبيناً أن الاتفاق الذي وقع مع الاتحاد ترى بعض الأطراف في الحكومة أنه السقف النهائي وهناك أراء مختلفة مع الحكومة.

وبين أن هناك اتصالات مع قيادات القوى السياسية والوطنية والإسلامية إلى جانب الاتصالات مع الحكومة الفلسطينية وجهات أخرى ، وكذلك مع المعلمين حيث سيكون هناك لقاء معهم يوم غدٍ الخميس.

ونفى الدويك وجود أي شكوى من قبل المعلمين بشأن تدخل الأمن في هذه الأزمة القائمة حالياً، مستكملاً: "لم يصلنا أي شكوى وأي تدخل أمني قد يعقد الأزمة وعدم التدخل إلى الآن جيد".

ويرتكز الشق المالي من مبادرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومجموعة من الهيئات التعليمية والحقوقية على علاوة طبيعة العمل، والتأكيد على الاتفاق الذي جرى بين الحكومة والاتحاد العام للمعلمين بتاريخ 21/4/2022، مع إدخال تعديل عليه بحيث يتم دفع زيادة علاوة طبيعة العمل المتفق عليها ونسبتها 15% كاملة اعتبارا من 1/1/2023، على أن تقدم الحكومة الضمانات الكافية للالتزام بذلك، على غرار ما جرى مؤخرا مع النقابات المهنية الأخرى، مع إضافة نسبة أخرى لا تقل عن 5% اعتبارا من 1/1/2024 وذلك في إطار وبالاستناد إلى نظام مهنة التعليم المشار إليه في البند أولا أعلاه.

وإلى جانب ذلك، انتظام الدوام وتعويض الطلبة، العودة لانتظام الدوام كالمعتاد، والالتزام بتعويض الطلبة وفق خطة وزارة التربية والتعليم، والغاء الخصومات، وإلغاء أية إجراءات إدارية أو مالية مهما كانت تم اتخاذها بحق المعلمين على خلفية الفعاليات الاحتجاجية المطلبية، وتعاد الخصومات حال عودتهم إلى الدوام المدرسي كالمعتاد، وتلتزم الوزارة بعدم اتخاذ أية إجراءات مستقبلية بحق أي معلم أو معلمة على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.