رام الله - قدس الإخبارية: أكد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" أن الحسم من رواتب المعلمين مجافٍ للقانون ومنتهك لحقوقهم الدستورية.
وقال المركز في ورقة أصدرها إن إضراب المعلمين ليس سبب الأزمة إنما هو نتيجةً طبيعية لها، وأن السبب الحقيقي هو تراجع الحكومة عما تعهدت والتزمت به.
وأضاف المركز: "ننظر بخطورة بالغة لفرض عقوبة الحسم من الراتب، لما تشكله من تعميق للأزمة وسد منافذ الحوار واعتماد النهج البوليسي في مواجهة المعلمين المطالبين بحقوق أقرّت الحكومة بشرعيتها والتزمت بإنفاذها منذ سنوات ولم تفي بهذا الالتزام حتى اليوم".
واعتبر أن فرض هذه العقوبة ينمّ عن تفرّد الوزارة وتجاوزها وعدم انتظارها لنتائج عمل اللجنة الرسمية التي شكلّت للبحث مع اتحاد المعلمين لمخرج مناسب أو ملائم للأزمة وآلية مناسبة ومقبولة للتعاطي مع مطالب المعلمين بما فيها مساواتهم مع ما يتلقاه الموظفون العموميون من بدلات طبيعة العمل.
وشدد المركز على أن استمرار تجاهل مطالب المعلمين المشروعة ونقوص الحكومة عن تعهداتها يعرضهم وأسرهم لأفدح الأضرار لا سيما في ظلّ موجة غلاء الأسعار غير المسبوقة، وزيادة تكاليف الحياة، وتأثيرها السلبي على أمنهم وأمن أسرهم ومجتمعهم بكامله.
وأكد أن العقوبات المفروضة من قبل الوزارة تمثل تعسفاً في استخدام السلطة وتكميماً للأفواه وزيادة أعباء الحياة، والتأثير السلبي على مجمل العملية التعليمية، فلا يتصور منطقاً أن يؤدي المعلم مهامه الوظيفية وأطفاله جياع، كما لا يجوز التذرّع بالأزمة المالية لاستمرار في تجاهل مطالب المعلمين المقرة رسمياً منذ زمن بعيد، والاستمرار في تحميل الخزينة أعباء إضافية بنتيجة المضي قدماً في التعينات والترقيات في الوظيفة العامة، لما يمثله ذلك من تناقض ماس بمدأ المساواة.
