رام الله المحتلة - خاص شبكة قدس: كشفت مصادر مطلعة لـ "شبكة قدس" أن الرئيس محمود عباس عقد الأربعاء الماضي، اجتماعا مطولا يتعلق بحراك المعلمين.

وقالت المصادر إن الاجتماع المذكور كان يضم أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح من بينهم حسين الشيخ وقادة الأجهزة الأمنية والمكاتب الحركية والاتحاد العام للمعلمين.

وعن تفاصيل الاجتماع، أكدت المصادر أن الرئيس عباس قال إنه لن يكون هناك أي حل إلا من خلال الاتحاد العام للمعلمين، وستكون دعوة مباشرة قريبة خلال أيام إما من قبله شخصيا أو من خلال رئيس الوزراء محمد اشتية للمعلمين للانتظام في الدوام بدون شروط.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس عباس أكد في الاجتماع على أنه أصدر تعليماته للحكومة بعدم قبول أي مبادرة لحل الأزمة سواء من مؤسسات حقوقية أو تعليمية.

وبحسب ما كشفت المصادر، قال خلال الاجتماع إنه يُمنع أن يكون هناك أي حل إلا من خلال الاتحاد، وبتحقيق مطلبين وحيدين فقط لا غير: علاوة عمل 15% هي نفسها علاوة الإشراف التي يحصل عليها المعلم أصلا، وتقر في شهر يونيو المقبل، وعلاوة 10% تقرّ في 2023.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس شدد خلال الاجتماع على ضرورة عدم التعاطي إعلاميا مع قضية الحراك وعدم الدخول في نقاش وجدال حولها، وضرورة حشد الكادر التدريسي التابع لحركة فتح ضد الحراك.

وفق المصادر، قال الرئيس خلال الاجتماع إن نموذج حراك 2016 لن يتكرر، ومطلب تغيير مسؤولي الاتحاد لن يتحقق، وقد قدم له قادة الأجهزة الأمنية قائمة تضم 14 مدير مدرسة هناك شكوك لدى الأجهزة الأمنية بأنهم يدعمون الحراك، بالإضافة لقائمة أسماء تضم عددا كبيرا من أسماء المعلمين.

في الأثناء كشفت مصادر في الحراك لـ "شبكة قدس"، أنه في حال تمت دعوة المعلمين للانتظام في الدوام سيجري تصويت على ذلك، وفي حال كانت الأغلبية ضد العودة، فإنه لن تكون هناك استجابة للدعوة حتى لو صدرت من الرئيس، وسيكون هناك تصاعد في الخطوات بشكل يتناسب مع إجراءات الحكومة ضد المعلمين.

وقالت مصادر الحراك إن ما تطرحه الحكومة للموافقة عليه لا يلبي الحد الأدنى من مطالب المعلمين، وإذا كان الأمر يدور حول علاوة 15% في شهر يونيو و10% في مطلع 2023 فهذا يعني الالتفاف على مطالب المعلمين، لأن علاوة 15% يحصل عليها المعلم أصلا كعلاوة إشراف ويُراد تدوير اسمها فقط إلى علاوة عمل.

اليوم السبت، أعلن حراك المعلمين الموحد 2022، استمرار الإضراب للأسبوع المقبل بدءا من الطابور الصباحي، مع الالتزام بعدم التوقيع على أي كتاب مهما كان، بالإضافة إلى مقاطعة إجراءات إغلاق العام الدراسي.

وأكد الحراك، في بيان له، اليوم السبت، على عدم التعاطي مع أي إجراءات إدارية تخص امتحان الثانوية العامة من توقيع على كتب المراقبة أو التصحيح.

وحمل حراك المعلمين الموحد، حكومة اشتية، المسؤولية الكاملة عن ضياع وتعطل العملية التعليمية، "إذ أنها استخدمت سياسة المماطلة والتجاهل لمطالب المعلمين، مع أنها تعلم حال المعلم واحتياجاته وطلباته".

واستهجن حراك المعلمين "كافة الألفاظ المستخدمة في وسائل الإعلام من قبل ممثلي الوزارة والحكومة"، مؤكدا على "أننا نترفع عن رد الأذى بأذى مثله، لكننا سنتخذ أي إجراءات محتملة في وقتها إن اضطررنا لذلك". 

وناشد حراك المعلمين الموحد، أولياء الأمور وجماهير شعبنا، بالضغط على الحكومة وأصحاب القرار بشتى  الوسائل للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه المعلمين وحقوقهم والطلاب وتعليمهم. وأردف الحراك في بيانه: " بينما نحن وأنتم وأبناؤكم نعاني الويلات والحسرات على تعطل العملية التعليمية  تقف الحكومة غير مكترثة  وكأن الأمر لا يعنيها".