أطلق الاحتلال على خطة مواجهة التصعيد المتوقع في رمضان اسم عملية “نمو السنبلة”، لكن بعد عملية بئر السبع والتصعيد الذي تلاها اضطر العدو لتغيير قيادة العمليات الموكلة لمواجهة التصعيد واستبدل الاسم بـ “كاسر الأمواج” للتغطية على فشل المنظومة الأمنية والعسكرية المتتالي بهدف إعادة الثقة بالمنظومة بعد أن تزعزعت، وتوفير الشعور بالأمن المفقود بعد أن أثبتت الاستطلاعات أن من بين كل عشرة أشخاص أربعة لا يشعرون بالأمن.

مسؤول أمني كبير قال: “من الواضح أن الجمهور يتوقع منا استعادة الأمن لكن هذا لن يحدث في لحظة”.

الحيز الزماني والمكاني لكاسر الأمواج:

ستستمر العملية في الأسابيع المقبلة على الأقل حتى نهاية شهر رمضان، وما يسمى (عيد الاستقلال) في الأسبوع الأول من أيار.

الحيز المكاني: هو كل أنحاء الساحة الفلسطينية ولا سيما الضفة والقدس والــ 48 ومحيط قطاع غزة، هذا التغيير لم يكن مُقتصر على الشكل، وإنما له دلالات ومضمون تجسد في الإجراءات الميدانية التالية:

تعزيز القوات بشكل لافت، حيث تم استدعاء 13 كتيبة من الجيش بالضفة الغربية، ستة منها في منطقة التماس، وفي محيط غزة تم تعزيز القوات بكتيبتين، على الرغم من أن قراءات العدو لموقف المقاومة إشعال الضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 48، لكنها ستحافظ على الهدوء في غزة.

السؤال هو: هل ستستمر هذه السياسة؟

هُنا، الأمر مشكوك فيه.

فاستدعاء كل العاملين في الشرطة وحرس الحدود، إضافة لــ 15 سرية “بقوام 1300 جندي” من لواء الكوماندوز يعملون إلى جانب الشرطة الخاصة كطواقم تدخل.

رفع مستوى التحذير للدرجة الأولى للمستوى المعتمد قبل الحرب.

تغيير أوامر إطلاق النار.

تفعيل الجيش عملياتياً في إطار صلاحيات كل كتيبة في الضفة الغربية.

رفع وتيرة الاعتقالات بشكل لافت في الأراضي المحتلة عام 1948، حيث تم اعتقال 20 شخص واستجواب 200 آخرين، 150 في الجنوب و55 في الشمال، إضافة إلى أكثر من 70 عملية تفتيش منازل، إلى جانب دراسة تنفيذ اعتقالات إدارية لمن يُعتقد أنهم يشكلون خطراً، ومُضاعفة الاعتقالات في الضفة والقدس.

السماح للمستوطنين باقتناء السلاح واستخدامه.

تكثيف مراقبة الفلسطينيين على شبكات التواصل الاجتماعي.

تركيز الإجراءات العقابية ضد منفذي العمليات ودوائرهم الأولى من أصدقاء وأقارب “اعتماد خطة إيزنكوت في مواجهة انتفاضة القدس 2015”.

أهداف “كاسر الأمواج”:

التغطية على فشل المنظومة الأمنية والعسكرية.

إعادة الثقة للجمهور بقدرة المنظومة الأمنية والعسكرية توفير الشعور بالأمن.

كسر موجة التصعيد، من خلال خفض عدد القتلى الإسرائيليين وعدد العمليات والتي تصاعدت في شهر آذار بشكل غير مسبوق وأسفرت حتى اللحظة عن قتل 11، وجرح 150.

تنفيذ عمليات اغتيال بحق النشطاء المسلحين والخلايا التي يمكن أن تنفذ عمليات عسكرية وربما خارج فلسطين في سوريا ولبنان وبنسبة منخفضة في غزة.

ردع الحاضنة من توفير الدعم المعنوي واللوجستي للمقاومين

الاستمرار في تقديم التسهيلات والحركة والتنقل ورفع أعداد العمال.

الإجراءات السياسية:

استمرار الحملة الدبلوماسية بتحميل الفلسطينيين مسؤولية التصعيد.

مواصلة اللقاءات مع لاعبين إقليميين ودوليين لتحقيق هذه الغاية.

تعظيم ما يعتبره العدو تحريضاً واستفزازاً من الفلسطينيين، وتهوين الإجراءات المتعلقة في العدو كما حدث في التغطية الإعلامية لعملية اغتيال الشهداء بجنين في عرابة، من خلال ترك الدماء تسيل والتكتم عن عدد الجرحى، وكذلك عملية الدهس التي خفض من آثارها الناطق باسم الجيش، حتى لا تساهم في رفع معنويات الفلسطينيين، وتوجيه الشباب خاصة والفلسطينيين عامة لتقليدها وتنفيذ عمليات دهس مماثلة.

تأثير عملية “كاسر الأمواج” على التصعيد في رمضان:

إن عملية “كاسر الأمواج” هدفت إلى تبريد الأجواء من خلال جملة من الإجراءات ذكرت آنفاً، لكن هذه السياسات سيف ذو حدين، قد تؤدي إلى نتائج معاكسة تماماً لما هدف من تحقيقه العدو، بحيث تتحول إجراءات “كاسر الموج” لمُحفز لموجات تصعيد أعمق وأوسع، خاصة أن كل ما هو قادم أعظم في التأثير على المشهد العام.

فالانطباع لا زال لدى كل اللاعبين أن شهر رمضان سيشهد تصعيداً لاعتبارات خارجة عن الإرادة، وهي مرتبطة ببيئة ملازمة لشهر رمضان تزامنت مع مناسبات وأعياد يهودية وإسلامية، تجمع بين الفلسطينيين وعتاة القوميين الدينيين في القدس، بالتقاطع مع سلسلة من العمليات التي نجحت ورفعت مؤشر المنحنى التصعيدي بشكل كبير، وأرخى بتأثيراته على الفلسطينيين و”الإسرائيليين”، واتخذت على ضوئها إجراءات من غير المضمون أن تكون نتائجها قادرة على تحقيق غايات مُنفذيها.

وعليه لا زالت فُرص التصعيد أكبر بكثير من إجراءات وقرارات التهدئة، خاصة أن ديناميكيات الميدان أقوى من الخطط والإجراءات.