رام الله - خاص قدس الإخبارية: استقبل الموظفون العموميون في الضفة المحتلة شهر رمضان لهذا العام، دون أن تُصرف لهم رواتب شهر مارس\آذار الماضي، وبعد سلسلة اقتطاعات طالت رواتبهم منذ الربع الأخير من عام 2021 وحتى فبراير\شباط 2022، وهو ما عزته الحكومة الفلسطينية إلى الازمة المالية الخانقة التي تمرّ بها.

منذ أكتوبر\ تشرين الأول عام 2021، بدأ الحديث في السلطة الفلسطينية عن أزمة مالية هي الأقسى تمرّ بها مع انقطاع دعم المانحين الأوروبيين، واقتطاع الاحتلال المستمر من أموال الضرائب الفلسطينية، وعليه صرفت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية للموظفين العموميين 75٪ من راتب نوفمبر\تشرين الثاني في العام نفسه، و80% من راتب شهر ديسمبر\كانون الأول.

مؤخرًا، عقدت الحكومة جلسة استثنائية في 29 مارس\آذار الماضي لإقرار الموازنة العامة، وسط إعادة تأكيد على الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية وهو ما صرّح به اشتية خلال الجلسة: "لا تزال إسرائيل تقتطع بشكل غير شرعي وغير قانوني من أموالنا، وحتى دون أي تدقيق يذكر، لتصل هذه الاقتطاعات إلى أكثر من 200 مليون شيقل شهرياً من أموال المقاصة المستحقة لنا، وفي ظل تراجع المساعدات المالية الدولية، كما أن هناك متغيرات دولية تعكس نفسها بشكل مباشر على مستويات الأسعار في العالم."

في الأثناء، ومع استمرار الحديث عن أزمة السلطة المالية، تتبعت شبكة قدس جلسات مجلس الوزراء المنعقدة منذ بداية العام الحالي، والذي شهد صرف رواتب 80% عن شهري يناير وفبراير، ودون أي أخبار عن صرفِ رواتب لشهر مارس حتى كتابة هذا التقرير، خلال تتبعها، وجدت شبكة قدس أكثر من 20 قرارًا اتخذه مجلس الوزراء باعتماد مشاريعَ جديدة بأكثر من 111.6 مليون شاقل، والموافقة على تمويل مشاريع وتشكيل لجانٍ جديدة.

في شهر يناير\ كانون الثاني، صادق مجلس الوزراء على مشاريع بقيمة 74.3 مليون شاقل توزعت على 2.4 مليون يورو لتأهيل وتطوير "تل السلطان" السياحي في أريحا، و9 مليون دولار لدعم المشاريع الصناعية في منطقة أريحا الصناعية، و32 مليون شاقل لتمويل حزمة من مشاريع الحكم المحلي في أريحا والاغوار، و5 مليون شاقل لتمكين النساء العاملات في المستوطنات في منطقة الأغوار.

إضافة إلى ذلك، شكل مجلس الوزراء خلال شهر يناير لجنة حكومية لاختيار رئيس مجلس شركة النقل الحكومي وتقديم التوصيات لمجلس الوزراء، وأنشأ وحدة مؤسسية تتبع لمجلس الوزراء لمعالجة القضايا المتعلقة بصافي الإقراض، ووافق على إنشاء شركة كهرباء قلقيلية، وشراء مبنى جديد لمحافظة القدس.

أما شهر فبراير\شباط 2022، صادقت فيها الحكومة الفلسطينية على عدد من المشاريع غير الربحية دون الكشف عن أسمائها ومخصصاتها المالية، كما وشكلت لجنة وزارية للتنسيق مع الحكومة الليبية حول آفاق التعاون بين البلدين.

في مارس\ آذار الماضي، الذي لم يستلم موظفو القطاع العمومي راتبه حتى الآن، أقرّ مجلس الوزراء مبلغ 37.3 مليون شاقل لشراء أدوية إضافية، ولحل مشكلة مخلفات مصانع الحجر والرخام في محافظتي الخليل وبيت لحم، كما وافقت على تخصيص مبالغ مالية لم تفصح عنها لمشاريع في القدس ومجلس القضاء الأعلى ومشاريع بينة تحتية في المحافظات الشمالية والجنوبية.

فضلًا عن ذلك، صادقت الحكومة على تشكيلِ لجانٍ فنية لمنع ومحاربة الاعتداءات على أراضي الدولة برئاسة المحافظ في كل محافظة، وتشكيل لجنة فنية لتنظيم أسواق الكربون، وعلى غرار شهر فبراير\ شباط أقر مجلس الوزراء تمويل عددٍ من المشاريع الربحية دون الكشف عن أسمائها ومخصصاتها المالية.