رام الله - قدس الإخبارية: أقرت الحكومة الفلسطينية برام الله، اليوم الخميس 31 مارس 2022، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 بإجمالي إيرادات متوقعة قدرها 4.771 مليار دولار، بإجمالي نفقات قدرها 5.851 مليار دولار، وبعجز يصل إلى 558 مليون دولار.

ووفقا لبيان صادر عن الحكومة سيتم رفع مشروع القانون للرئيس محمود عباس، للمصادقة عليه ليصبح قانونا ساري المفعول اعتبارا من 1-4-2022.

وتوقعت الحكومة منحا من الدول المانحة لعام 2022 بقيمة 523 مليون دولار، منها 300 مليون للمشاريع و200 مليون للموازنة.

واستندت الموازنة إلى "برنامج الإصلاح بتحقيق نسبة نمو في إجمالي الناتج المحلي تتراوح ما بين 2.5 -3%، وارتفاع نسبة نمو إجمالي الإيرادات العامة بنحو 8% وارتفاع إجمالي النفقات بنسبة 7% وارتفاع المنح إلى 523 مليون دولار مقارنة مع العام الماضي، والذي بلغت فيه المنح 188 مليون دولار وانخفاض في العجز بنسبة 30%".

وأكد رئيس الحكومة محمد اشتية وضع أهمية الآليات اللازمة لتنفيذ بنود الموازنة والالتزام بها ومعالجة الاختلالات المالية في قضايا تتعلق بصافي الإقراض والصحة، وبرنامج الإصلاح، ومكافحة الفقر والبطالة، والإيفاء بالتزامات الحكومة تجاه أهلنا بالقدس وقطاع غزة، والاستمرار في توفير الخدمات للمواطنين وفق برامج حديثة، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وبحسب بيان الحكومة فإنه سيتم تخصيص مشاريع تنموية لتعزيز صمود المواطنين أهالي القدس بما يصل إلى 250 مليون دولار، و1.9 مليار دولار لقطاع غزة ومضاعفة الاهتمام بمناطق (ج)، وببرامج التدريب المهني الموجّهة نحو فئة الشباب وقضايا المرأة ومحاربة الفقر وتخفيض نسب البطالة من خلال زيادة الأنشطة الاقتصادية وتوسيع قاعدة المكلفين ومواجهة التهرب الضريبي مع التركيز على العدالة الضرائبية والتحفيز وضبط النفقات التشغيلية واستحداث نحو 2800 وظيفة في القطاع العام، وزيادة الاهتمام بمشاريع أجندة الإصلاح، وتعزيز بناء قدرات المؤسسات لمواجهة أي صدمات مستقبلية.