رام الله المحتلة - شبكة قدس الإخبارية: أكدت نقابة التمريض والقبالة الفلسطينية، التزامها بقرار المحكمة الإدارية بشأن الإضراب الذي أعلنت عنه مسبقا للمطالبة بحقوق الممرضين.
وقال أمين سرّ النقابة لـ"شبكة قُدس"، رياض سليم، إن النقابة ستوقف إضرابها، التزاما بالقرار القضائي، ولكن ستكون لها خطوات تصعيدية لاحقا لمطالبة بحقوق الممرضين.
وأضاف سليم، أن نقابته لم تضرب من أجل الإضراب، بل من أجل تحصيل حقوق وعدت بها وزيرة الصحة ووزير المالية ورئيس الوزراء، دون أن تنفذ حتى اليوم.
وذكر، أن الوعودات الحكومية، ضربت كلها بعرض الحائط، وتم اللجوء للمحكمة من أجل وقف إضرابنا. وأضاف: اليوم الثلاثاء، لدينا اجتماع طارئ، سيصدر عنه بيان للإعلام بالخصوص.
وعبر سليم، عن استياء نقابته من رفع وزيرة الصحة دعوى ضد النقابة لوقف إضرابها، "رغم أننا قمنا ونقوم بواجبنا على أكمل وجه".
وكانت المحكمة الإدارية التي تم تشكيلها مؤخرا، قد أصدرا اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بوقف إضراب نقابة التمريض والقبالة، بعد رفع وزيرة الصحة دعوى بالخصوص.
ونقلا عن مصادر مطلعة لـ "شبكة قدس"، فإن محام واحد على الأقل، اعتذر عن أداء القسم بعد اختياره قاضيا للمحكمة الإدارية التي أعلن عن تشكيلها مؤخرا بقرار من الرئيس محمود عباس.
واعتبر الباحث القانوني عمار جاموس، إن وزارة الصحة ذهبت إلى محكمة الإدارية التي هي "إحدى محاكم النظام"، التي عيّن أعضاءها الرئيس عباس منفردا.
وقال جاموس، إن القضاء الفلسطيني على اختلاف أشكاله ودرجاته، لا يتسامح مع الحق في الإضراب، ولا يتسامح بالمجمل مع أي شيء ضد الرئاسة أو الحكومة.
وأضاف الباحث القانوني، أن "هناك محاولة لإفراغ الحق في الإضراب من محتواه بصورة لم يعد معها موجوداً رغم أن الدستور يكفله، لكن الغريب في قرار المحكمة الإدارية أنه لم يستند إلى أي نص في القانون، قالوا فقط، إن الإضراب يمس المصلحة العامة وحياة الأهالي لذلك يجب إلغاؤه".
وبحسب جاموس، فإن ما ورد في القرار "ليس كلام قانون، لأن الأحكام القضائية يجب أن تصدر بناءً على سبب قانوني وليس بناءً على كلام مثل هذا، ويجب أن تكون الأحكام مبررة وواضحة بما فيه الكفاية".
وأكد، أن القرار ليس حكم محكمة، لأن أحكام المحاكم حتى السيئة منها لا تكون هكذا، وهي لا تعدو عن كونها أمرا إداريا بختم قضائي صدر في غياب المدعى عليه (نقابة التمريض) وغياب محام يمثلها دون منحها حق نقاش الادعاءات.
وأردف: القضاة ليسوا آلة حاسبة ينفذون القانون بدون نقاش وشرح شاف للصدور والعقول، وإلا يمكن الاستغناء عنهم والاستعاضة بالآلات.
وسبق للمحاكم الفلسطينية، أن أصدرت قرارات مشابهة، بوقف الإضرابات النقابية، خاصة إضرابات نقابة الأطباء لأكثر من مرة، وقرار بوقف إضراب نقابة المحامين في وقت سابق.
