رام الله - خاص قدس الإخبارية: كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء 16 مارس 2022، تفاصيل عدم صرف المخصصات المالية الخاصة بالحكومة الفلسطينية خلال الشهور الماضية رغم الإعلان المتكرر عن قرب القيام بذلك.

وقالت المصادر في حديث لـ "شبكة قدس" إن المناقشات التي يجريها الاتحاد الأوروبي بخصوص موازنة السلطة ليست مرتبطة بالأساس بموضوع المنهاج الفلسطيني، كما أشارت مصادر فلسطينية وصحيفة هآرتس في وقت سابق.

وأوضحت المصادر أن عدة ملفات حاضرة في النقاش، من بينها الملف الحقوقي وكذلك القوانين التي سنتها السلطة الفلسطينية وتهدد استقلالية بعض المؤسسات التي يدعمها الاتحاد ومن بينها السلطة القضائية.

وبحسب المصادر فإن النقاش الدائر بين دول الاتحاد الأوروبي لم ينتهِ بالأساس وتشارك فيه 27 دولة من أجل الوصول إلى قرار نهائي بشأن التمويل المنوي تقديمه للسلطة وحجمه.

ووفق المصادر، فإن اقتراح ممثل المجر بربط التمويل بتغيير المناهج الدراسية في الضفة الغربية، قد سقط، حيث اقترح ممثل المجري في أبريل العام الماضي عدم تحويل الموازنة البالغة 214 مليون يورو قبل تغيير المناهج الفلسطينية.

وتبلغ قيمة القيمة المالية التي تدفع للسلطة من الاتحاد الأوروبي 150 مليون يورو، منها 60 مليون يورو للمخصصات المالية الاجتماعية، و90 مليون يورو تذهب للمساعدة في دفع فاتورة الرواتب، مع الإشارة إلى أن هذا معدل المساعدات في آخر 3 سنوات، وفقاً لحديث سابق لشادي عثمان الناطق باسم الاتحاد لـ "شبكة قدس".