فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أعلنت وزير داخلية الاحتلال ايليت شاكيد، اليوم الأحد 6 فبراير 2022، أن الحكومة أقرت قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وبموجبه ستمنع العائلات بالحصول على الإقامة الدائمة او الجنسية.

وأضافت الوزيرة الإسرائيلية أن القانون سيطرح للتصويت عليه في الكنيست يوم الأربعاء المقبل.

بدورها، قالت الوزيرة تمار زندبرغ من حزب ميرتس، إن حزبها سيصوت ضد هذا القانون العنصري.

وقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يجدد كل عام لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت إلى جانب القانون، والتزمت وزيرة الداخلية بتقديمه من جديد وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل، التي رفضت الوزيرة حتى النظر بها.

وتعاني عشرات آلاف العائلات الفلسطينية نتيجة هذا القانون، الذي تقول حكومة الاحتلال إنه جاء لاعتبارات أمنية رغم تصريحات المسؤولين في حكومات الاحتلال المتعاقبة بأن القانون جاء ضمن الحسابات الديمغرافية لليهود.