السادس من فبراير هو موعد انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير، هذا الوعد الذي ضربته فتح محمود عباس ليكون موعدا للقاء بعد أن رشحت في مركزيتها أعضاء من أصحاب أوسلو في الأماكن الشاغرة أو التي استقال منها من كان يرأسها سابقا، وهي بذلك تقطع الطريق للاختيار الحر بعد أن أغلقت الطريق أمام القوى الفلسطينية من عقد مجلس مركزي وطني توافقي يشارك الكل الفلسطيني فيه وفق برنامج وطني جامع متوافق عليه يضع استراتيجية فلسطينية وطنية للتعامل مع الاحتلال في المرحلة القادمة.

من يشارك غدا الأحد 6/2/2022 ستكون مشاركته وفق رؤية محمود عباس وليس وفق رؤية الشعب الفلسطيني، ورؤية عباس هي رؤية أوسلو القائمة على الاعتراف بالكيان الصهيوني وحقه في الوجود على الأرض الفلسطينية المغتصبة، وعليه أي حديث بعد ذلك مخالف لرؤية عباس هو حديث غير شرعي بالنسبة لمحمود عباس، وبالنسبة للشعب الفلسطيني هو حديث كاذب لا قيمة له، والحديث عن المقاومة والتحرير وإقامة الدولة هو متاجرة الهدف منها كسب المواقف والمراكز من المشاركين في الاجتماع.

المشاركة ممن سيشارك في هذا المجلس هي إدارة الظهر للشعب الفلسطيني في غالبيته وكذلك ركل المشروع الوطني القائم على مقاومة الاحتلال والتسليم التام باتفاق أوسلو.

فعلى من يريد المشاركة في مجلس لا شرعي ومختطف ولا يمثل الشعب الفلسطيني لا هذا المجلس ولا هذه المنظمة المختطفة يجب أن يضع نصب عينية بأنه لن يحظى بثقة الشعب الفلسطيني، وسيعزل نفسه عن شعبه، ويصبح بلا رصيد حتى لو كان لديه بعض الرصيد.

المشاركة لن تجدي نفعا للمشاركين وستضر بهم وتعزلهم عن شعبهم وهذا هو طريق الاندثار.