فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: نشرت نقابة الأطباء بنود ما قالت إنه "الاتفاق الذي توصلت إليه مع الحكومة" في شهر أيار/ مايو الماضي، رداً على تصريحات وزير المالية شكري بشارة.
وجاء في نص الاتفاق الذي نشرته النقابة: يتم رفع علاوة طبيعة العمل للطب العام للعاملين في وزارة الصحة حسب الاتفاقية الموقعة بين وزيرة الصحة ونقيب الأطباء في 4 آذار 2020 ويتم صرفها اعتباراً من بداية العام 2022، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بذلك.
كما نص الاتفاق الذي جرى برعاية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: يتم تعديل "علاوة القدس" لجميع الأطباء المقدسيين العاملين في وزارة الصحة اعتباراً من تاريخ الأول من أيار/ مايو 2021.
واتفق الطرفان كما يوضح النص على "إنجاز جميع الملفات العالقة في وزارة المالية التي تخص الأطباء والمتفق عليها سابقاً، بما فيها تعديل الكوادر والدرجات من تاريخ التعديل في كتب ديوان الموظفين، حسب الأصول، ويتم إنجاز عقود الأطباء على برنامج التخصص في موعد أقصاه شهرين من توقيع الاتفاقية".
وأكد الاتفاق على "صرف مكافآت للأطباء العاملين في القطاع الصحي بدل الجهد الاستثنائي الذي بذلوه خلال جائحة كورونا"، و"إلغاء أي إجراء عقابية أو إدارية اتخذت بحق الأطباء خلال فترة الفعاليات النقابية".
وشددت النقابة في نص الاتفاق على أن "علاوة طبيعة العمل حسب قانون الخدمة المدنية هي واحدة للطب البشري وملتزمة ببقائها واحدة للأطباء حسب القانون ولن تطالب برفعها للأخصائيين وتلتزم بالقوانين بأحكام وقوانين الوظيفة العمومية".
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة من الأطراف ذات العلاقة لدراسة موضوع التفرغ.
وكان وزير المالية شكري بشارة قال في لقاء مع الصحفيين يوم الخميس إن "الحكومة قدمت مكافأة مالية قدرها 15 ألف شاقل لكل طبيب يعمل في القطاع الصحي الحكومي، وأضاف أن السلطة ترفض الخضوع للضغوط ومحاولات الابتزاز في ظل الحصار المالي والأوضاع الصعبة التي تعانيها".
وتابع: الاتفاق مع حكومة الدكتور رامي الحمدالله أن يحصل الطبيب المختص على علاوة قدرها 200%، شريطة أن لا يكون هناك ازدواجية في العمل، لافتا إلى أن 550 طبيبا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي يعملون في ذات الوقت بمستشفيات خاصة.
