فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: دعا ائتلاف "عدالة" وزيرة الصحة مي الكيلة إلى اتخاذ قرار "فوري وجريء"، حسب وصفه، باعتماد أنواع جديدة من الفحوصات السريعة وتخفيض أسعارها ليكون أقصاها 10 شواقل.

وقال الائتلاف في رسالة إلى الوزيرة إن "الهدف من هذا الإجراء تمكين الأهالي من شراء الفحوصات وتخفيف الضغط على مراكز الفحص التابعة لوزارة الصحة"، وأكد على "ضرورة اتخاذ هذه القرارات الحاسمة لوقف اعتبار الحالة الوبائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني فرصًا استثمارية سريعة ومربحة للبعض".

وجاء في الرسالة: "لا شك أنكم تابعتم في الأيام القليلة الماضية حالة الجدل التي صاحبت قضية الفحوصات السريعة، والتي أثارها بشكل أساسي التعميم الصادر عن وزارة الصحة باعتماد نوع واحد من الفحوصات السريعة ومنع تداول أي من الأنواع الأخرى - رغم اعتماد منظمة الصحة العالمية لأربع فحوصات".

 وأضاف: التعميم فتح المجال أمام شركة واحدة لاحتكار بيع وتداول منتجها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مهول على أسعار الأجهزة، ما أثقل كاهل الأهالي بدل أن تشكل الفحوصات السريعة طريقة لتخفيف حالة الاكتظاظ في مراكز الفحص التابعة للوزارة؛ أسوة بكثير من دول العالم الذين سعوا لإيصال الفحوصات السريعة إلى كل مكان وتوزيعها بصورة مجانية في المدارس، والتأكد أيضًا من وفرة هذه الأجهزة بأسعار لا تتعدى للفحص الواحد 2 دولار.

وأكد الائتلاف أن "ارتفاع أسعار أجهزة الفحص ورغبة البعض في تحقيق أرباح عالية وسريعة، إلى تجنب الكثير من المواطنين/ات شراء الأجهزة ما زاد الاعتماد على مراكز الفحص التابعة للوزارة وبالتالي زيادة الاكتظاظ في هذه المراكز لتتحول إلى بؤر لانتشار العدوى".