رام الله - قدس الإخبارية: دعت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اليوم الإثنين 31 يناير 2022، إلى أوسع مشاركة في حملة "قرارنا حرية" تضامنًا واسنادا للأسرى الإداريين في سجون الاحتلال.
وقالت الهيئة في بيان إن هذه الحملة قد أُعلن عنها دعما وإسنادا للأسرى الإداريين في معركتهم ضد المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وسياسة الاعتقال الإداري، حيث تبدأ الحملة اليوم الإثنين، وتنتهي يوم الجمعة المقبل.
وأشارت إلى أنه يتوجب علينا أن نوصل صوت الأسرى الإداريين لجميع الساحات والمحافل الدولية، وذلك من خلال استخدام كل الشعارات والتغريدات والهاشتاقات، التي تفضح وتعري هذه السياسة العقابية الانتقامية، والتي تدفع ثمنها الأُسر والعائلات الفلسطينية كل يوم.
ويواصل نحو 500 أسير إداري، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 31 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.
ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى هيئة شؤون الأسرى والمحررين، "تشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الجاري، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وأكدوا: "لن نكون جزءا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية خصوصا جهاز المخابرات (الشاباك) المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".
وإزاء ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.
ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
ووفقا لنادي الأسير، تُشكل مقاطعة محاكم الاحتلال المقدمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء شعبنا.
