جنيف - قدس الإخبارية: قالت النائب في البرلمان الأوروبي مارجريت أوكن إن الصحافيين الفلسطينيين يعاقبون بسبب تأديتهم لعملهم، وهذا أحد الانتهاكات الإسرائيلية الوحشية ضد وسائل الإعلام والصحافيين، وهو جزء من الانتهاكات المتعلقة بسياسة الفصل العنصري والاحتلال ضد الفلسطينيين بشكل عام.

وأضافت أوكن في ندوها نظمها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان و"مراسلون بلا حدود" ضمن حملة الضغط والمناصرة التي تقودها المنظمتان لمطالبة السلطات الإسرائيلية برفع حظر السفر على صحافيين فلسطينيين، واحترام حقهم في حرية الحركة والتنقل، أنه من الواضح أن دول الاتحاد الأوروبي ما تزال عاجزة عن تحمل مسؤولياتها تجاه الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن على كل من السلطة الفلسطينية في الضفة وحماس كذلك احترام حق الصحافيين في حرية التعبير عن الرأي.

من جانبها، أشارت "صابرين بنوي" مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود إلى أن سلطات الاحتلال تعتمد على ما تسميه "ملفات سرية" لتعفي نفسها من إبداء أسباب واضحة وقانونية لفرض قيودها على الصحافيين الفلسطينيين، مضيفة أنه من تلك السياسات تأتي الممارسات التعسفية باسم الأمن القومي.

ولفت "محمد شحادة"، مسؤول البرامج والاتصال في المرصد الأورومتوسطي إلى أن المنظمة ستواصل جهودها في البرلمان الأوروبية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل المطالبة بالضغط على الاحتلال لرفع قيود الحركة والسفر على الصحافيين الفلسطينيين.

وكان 20 نائبًا في البرلمان الأوروبي طالبوا في عريضة أطلقها كل من الأورومتوسطي ومراسلون بلا حدود "إسرائيل" باحترام حرية تنقل الصحافيين الفلسطينيين ورفع جميع أشكال حظر السفر التعسفي ضدهم في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

وانتقد النواب الموقعون على العريضة استخدام السلطات الإسرائيلية للقيود التعسفية، مثل حظر السفر أو الاحتجاز أو اقتحام المنازل ضد الصحافيين الفلسطينيين إذ تشكل تلك الممارسات تهديدًا خطيرًا لاستقلال الصحافة الفلسطينية وحرية والتعبير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي نوفمبر/ تشرين ثان 2021، وثّق تقرير للمرصد الأورومتوسطي استخدام أجهزة الأمن الإسرائيلية حظر السفر كوسيلة ضغط لإجبار الصحافيين الفلسطينيين على التعاون الأمني، أو الامتناع عن العمل لدى وسائل إعلام معينة أو الإبلاغ عن أنشطة معينة. كما عرض شهادات لصحافيين تعرضوا لأشكال مختلفة من الترهيب والمضايقة من قبل السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك مداهمات المنازل والاعتقال التعسفي والاستجوابات القاسية.