فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إصدار محكمة نابلس حكماً بالسجن لمدة 3 شهور على الصحفي عبد الرحمن الظاهر بتهمة "الذم الواقع على السلطة".
وقال المنتدى في بيان صحفي: القرار ينتكر للقوانين المحلية والدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، ويخالف الشعارات التي لطالما رددها رئيس الوزراء محمد اشتية حول حماية الصحفيين.
واعتبر المنتدى الحكم على الصحفي ظاهر "محاولة مرفوضة ومدانة لتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير في المجتمع الفلسطيني".
وأشار إلى أن ظاهر "اعتقل لدى السلطة الفلسطينية خلال شهر أغسطس/ آب 2020 لأكثر من شهر، وبعد الإفراج عنه بأيام اعتقله جيش الاحتلال الإسرائيلي وجرى التحقيق معه على ذات التهم التي واجهها خلال اعتقاله لدى جهاز الأمن الوقائي، حيث جرى اتهامه بنشر معلومات تثير النعرات العنصرية عن طريق الشبكة العنكبوتية، ونقل أخبار بقصد إثارة الفزع والذم الواقع على السلطة".
وأضاف: نعبر عن تضامننا مع الزميل عبد الرحمن ظاهر، وندعو المؤسسات الحقوقية ونواب المجلس التشريعي للضغط لإلغاء قرار سجنه، والعمل على تعزيز الحريات العامة لاسيما حرية العمل الصحفي، وعدم السماح بحال من الأحوال باستمرار نهج كبت الحريات وقمع الصحفيين الذي تصاعد مؤخراً لاسيما بعد جريمة اغتيال المعارض السياسي نزار بنات.
ودعا نقابة الصحفيين إلى "التحرك الفوري والعاجل لوقف تنفيذ القرار المرفوض والمدان، والقيام بدورها لحماية الصحفيين والحريات الإعلامية"، حسب وصفه، وطالب الأطر والمؤسسات الإعلامية "بضرورة التصدي لمحاولات قمع حرية الرأي والتعبير في المجتمع الفلسطيني".
