النقب المحتل - خاص قدس الإخبارية: فتح مشروع التشجير الذي ينوى الاحتلال تنفيذه في النقب المحتل عبر "الصندوق القومي اليهودي" باب التساؤل حول أسباب رفض أهالي النقب للمشروع ومدى خطورته على تواجدهم في أراضيهم.

و"الصندوق القومي اليهودي" هو منظمة تقوم بجمع الأموال من اليهود في العالم كله وتوظِّفها في وضع اليد على الأملاك الفلسطينية وتحويلها إلى مستوطنات في عموم الأراضي الفلسطينية، وينوي الاحتلال حاليًا مصادرة أراضي النقب وزراعتها.

وعلى مدار عقود فشل الاحتلال في إقناع مستوطنيه في العيش في النقب المحتل بالرغم من التسهيلات والإغراءات التي كان يقوم بها في محاولة لسلب الأراضي من أهلها الأصليين، فلجأ مؤخرًا لمشروع التشجير الذي يصادر الأراضي.

ويعد مشروع التشجير مرحلة أولى، تليها لاحقًا إعلان الاحتلال عن الأراضي كغابات ومحميات طبيعية، وذلك لشرعنة مصادرة الأراضي التي يعيش عليها قرابة 300 ألف فلسطيني على مساحة لا تزيد عن 3%.

ويعيش غالبية الفلسطينيين في النقب المحتل في بلدات غير معترف بها، وسعى الاحتلال مرارًا إلى نقلهم إلى مناطق أخرى لكن الأهالي يرفضون التنازل عن حقهم ويصرون على العيش في بلداتهم وقراهم وانتزاع اعتراف رسمي بها.

وسيطر الاحتلال على قرابة 97% من أراضي النقب المحتل في الوقت الذي يدور فيه الصراع حالياً على قرابة 3% فقط، إذ أن الفلسطينيين البالغ عددهم 300 ألف، يُشكلون 32% من سكان النقب يعيشون على 3% من الأرض.

في موازاة ذلك، يقول عضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، الشيخ أسامة العقبي إن أهل النقب يعيشون في قرى مسلوبة الاعتراف دون مقومات الحياة لا كهرباء ولا مياه ولا بنية تحتية ولا أي شيء من مقومات الحياة الانسانية.

ويضيف العقبي لـ "شبكة قدس": "المؤسسة الإسرائيلية المتمثلة في الصندوق القومي اليهودي جاءت على مناطق النقع وهي تضم 6 قرى مسلوبة الاعتراف يسكن بها 30 ألف نسمة وعلى 45 الف دونم من أجل حرث الأرض وقلع البشر",

ويشير إلى أن الاحتلال الذي فشل في اقتلاع أهل النقب عام 1948 وبقي منهم قرابة 10 آلاف أصبحوا اليوم 320 ألف نسمة، لن يستطيع اقتلاعهم مرة أخرى.

ويستكمل عضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب: "الاحتلال لا يريد لأهل النقب أن يعيشوا على مساحة كبيرة وهم يريدون أن يسكنوننا على بقعة أرض صغيرة كما هو في رهط وبقية الأراضي في الجنوب الفلسطيني المحتل وهو ما نرفضه".

من جانبه، يقول المختص في الشأن العبري عمر جعارة إن الهدف من التشجير هو إثبات أن ملكية هذه الأرض ملكية دولة، وعندما يتم تشجير الأراضي بالأشجار فإن الاحتلال يتعامل معها على أنها ملك للدولة بالرغم من الملكية الفلسطينية لها.

ويوضح جعارة لـ "شبكة قدس" أن الفلسطينيون في النقب المحتل يمتلكون وثائق وأوراق تعود إلى عهد الدولة العثمانية وخلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين لم يقم الاحتلال بالاعتراض على هذه الأوراق أو رفض الاعتراف بها.

وبحسب المختص في الشأن العبري فإن قرابة 4 ملايين دونم يسيطر عليها الاحتلال إلا أنه يريد أن يقوم بالمشروع على الأراضي التي يقيم عليها الفلسطينيون، رغم أنه لا يقدم لهم أية خدمات لهم، فقرابة 70% من الفلسطينيين في أراضي 48 لا يوجد عندهم كهرباء وغالبيتهم في النقب.