رام الله المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: لا زال مصير اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، الذي كان من المقرر عقده في 20 يناير الجاري، مجهولا، في ضوء تصاعد الخلافات في إطار الحوارات التمهيدية، حيث إن حركة فتح لم تحسم خياراتها بخصوص ملء الشواغر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة لإثارتها مسألة أخرى تتعلق بإجراء تغييرات في الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الفلسطيني، بما يشمل رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون ونائبه، وفق ما كشفت مصادر مطلعة لـ"شبكة قدس". 

تقول المصادر لـ "شبكة قدس" إن الخلافات الحاصلة حاليا بخصوص اجتماع المركزي تتوزع في اتجاهين؛ الأول يتعلق بترتيبات فتح الداخلية، منها ما يتعلق بتغيير الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني بما يشمل منصب الرئيس، إذ يبدو أن أبرز المرشحين لذلك هما عزام الأحمد وروحي فتوح، وهو ما يلقى معارضة شديدة من بعض الأطراف في الحركة، هذا بالإضافة إلى وجود خلافات على الشخصية التي ستحل مكان صائب عريقات في أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وحنان عشراوي في عضوية اللجنة، التي اقترحت أطراف بفتح أن يحل مكانها شخصية مسيحية، ومن الأسماء المطروحة رمزي خوري.

أما الاتجاه الثاني، وفق ما كشفت المصادر لـ "شبكة قدس"، فهو المتعلق بالمباحثات مع باقي فصائل منظمة التحرير، إذ أن حركة فتح لا زالت ترفض إعطاء وعود أو ضمانات حول تحديد دور السلطة واعتماد قرارات المجلس السابقة، خاصة قرارات 2015 التي أشارت إلى ضرورة قطع العلاقات مع الاحتلال وتعليق الاعتراف بـ"إسرائيل" ووقف التنسيق الأمني وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير، كأرضية أساس للنقاش خلال الاجتماع القادم، وحجة الحركة في ذلك أن هناك أفقا للتفاوض السياسي مع الاحتلال، وأن مصر تضغط بهذا الاتجاه ويجب منحها الفرصة المناسبة.

وتبيّن المصادر أن الإدارة الأمريكية أبلغت الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر ثلاثة من مسؤوليها، وهم: وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية هادي عمرو، أنها لا زالت مؤمنة بحل الدولتين، لكن الواقع الموجود اليوم على الأرض وتشكيلة حكومة الاحتلال وأولويات الولايات المتحدة، كلها أسباب لا تسمح باستئناف أي مفاوضات سياسية، وبالتالي فإن المتاح هو تحسين الأوضاع الاقتصادية وتقديم مزيد من التسهيلات المدنية. 

ورغم الموقف الأمريكي الذي أُبلغ به الرئيس عباس رسميا، إلا أنه لا زال يرى وجود فرصة لأفق سياسي، وهو ما يعطل التوافق السياسي مع فصائل المنظمة حتى اللحظة بخصوص الاجتماع، وفق ما تؤكد المصادر، التي أوضحت في حديثها لـ "شبكة قدس" أن بعض الفصائل أعربت عن خشيتها من استخدام السلطة لاجتماع المجلس المركزي كورقة ضغط تلوح بها لتحسين شروط مباحثاتها مع الأوروبيين والأمريكيين في القضايا الاقتصادية والتمويل والتسهيلات المدنية وبعض الجوانب السياسية الهامشية.

وتشير المصادر إلى أن حركة فتح تحاول منح نفسها فرصة الخروج من قفص الاتهام فيما يتعلق بتعطيل أو تأجيل اجتماع المجلس المركزي، وفي هذا السياق أبلغت بضرورة وجود كل فصائل المنظمة في الاجتماع، وأن وفدها الذي يزور سوريا برئاسة أمين سر لجنتها المركزية جبريل الرجوب، قد أُوفد للتباحث مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وإقناعها بضرورة حضور الاجتماع. 

الشعبية والديمقراطية: قرارات المركزي السابقة أساس

عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مريم أبو دقة قالت في مقابلة مع "شبكة قدس" إن "الجبهة لا زالت تتحاور مع حركة فتح وباقي فصائل المنظمة على المشاركة في اجتماع المجلس المركزي، والمشاركة من عدمها مرتبطة بمخرجات الحوارات، بما يضمن ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وتشكيل المجلس الوطني والمركزي بشكل وحودي، وعدم مشاركتنا في المجلس السابق جاءت لأنه لم يكن توحيديا".

وشددت أبو دقة أن الجبهة لن تعلن موقفا رسميا من المشاركة في المركزي قبل انتهاء الحوارات، وأنها تولي أهمية كبيرة لإنهاء الانقسام من خلال حوار وطني شامل، ومشاركة جميع الفصائل في منظمة التحرير على أسس الشراكة، والالتزام بكل قرارات المجلس المركزي الأخير ولقاء الأمناء العامين، وأيضا أن لا تقود السلطة الشعب الفلسطيني على أن تخضع مؤسساتها لرؤية منظمة التحرير، وأن يُعاد للأخيرة اعتبارها.

وفي السياق أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح في مقابلة مع "شبكة قدس" أن موعد اجتماع المجلس المركزي أبلغت به الفصائل شفهيا، وهناك عدة خطوات تتخذ قبل الاجتماع، بينها: توزيع الدعوات رسميا، وهذا لم يحدث، واللجنة التحضيرية التي كلفت للإعداد للاجتماع لم تنه أعمالها حتى الآن، "لكن نأمل ونتوقع أن يعقد الاجتماع حتى منتصف شهر فبراير الماضي، وقد أعددنا رؤية وطنية سنعرضها في اجتماع المجلس وللرأي العام".

ويضيف رباح أن "الجبهة الديمقراطية اعتبرت التأجيل غير رسمي لأن ذلك يترتب عليه تحديد موعد جديد، وهذا أيضا لم يحدث، وبالإضافة لذلك هناك حوارات سياسية تجري نتوقع ونعمل أن تصل لمرحلة الحوار الوطني الشامل في ضوء وجود دعوات مصرية وجزائرية في هذا السياق، والمصلحة الوطنية تتطلب أن نذهب لصيغة ائتلافية في مؤسسات منظمة التحرير والسلطة بمشاركة الجميع إلى حين إجراء انتخابات الشاملة لكل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني".

ويرى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن ملف الشواغر يفترض أن يكون ثانويا، والحديث عن وجود أفق لمفاوضات سياسية عبارة عن وهم ورهان خاسر، ورئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت أوضح بشكل جلي أن كل اللقاءات التي تجري مع قيادة السلطة هدفها الحفاظ على الوضع الأمني في الضفة الغربية، وبالتالي فإن من يعتقد بوجود أفق تفاوضي وسياسي مع الاحتلال يعيش في عالم آخر. 

أما حزب الشعب الفلسطيني، فقد أكد عضو مكتبه السياسي سهيل السلمان، في مقابلة مع "شبكة قدس"، أن اجتماعا ستعقده قيادة الحزب، يوم غد الأربعاء، وبناء على مخرجاته سيتم بلورة موقف نهائي من اجتماع المجلس المركزي والحراك الذي يدور بشأنه، ولا يمكن التصريح بموقف رسمي قبل ذلك.