فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: أكدت الكتلة التقدمية للمعلمين الفلسطينيين، الإطار النقابي لحزب الشعب الفلسطيني، أن المساس بقوت المعلمين ولقمة عيشهم ممنوع، "لا بأي اقتطاع من رواتبهم ولا من خلال تآكله الكبير بشكل غير مباشر من خلال الزيادة المتصاعدة والفاحشة في الغلاء المعيشي".
وحملت في بيان لها، الحكومة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن الأزمة الحاصلة وإدارتها للأزمة كونها أنشئت لهذا الغرض الأساسي المتمثل بتوفير المتطلبات الأساسية الهادفة إلى تعزيز صمود الأهالي اقتصاديا واجتماعيا.
وقالت، إن على الحكومة أن تجد حلولا بديلة تستهدف أصحاب رأس المال الذين يعلنون عن أرباح يومية، وبالملايين من حساب وقوت أبناء شعبنا خلال طول الأعوام السابقة، وأن تتحول من اعتماد الاقتصاد الحر الذي جلب الكوارث لشعبنا ولاقتصاده؛ إلى اقتصاد الصمود الوطني واعتماد التأمينات وتعزيز الضمانات والحقوق الاجتماعية، وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية والمساواة.
وشددت رفضها سياسة تكميم الأفواه الممنهجة والتي تمارس أمام كل من يطالب بحقه أو يتظلم لظلمه من خلال ربطها بالجانب الوطني، مطالبة بضمان احترام وحماية حقوقهم الاجتماعية والديمقراطية وإسنادها لإنجاز الأهداف الوطنية.
وأكدت الكتلة التقدمية للمعلمين، على ضرورة إيفاء الحكومة بكافة المستحقات للمعلمين بما فيها إنهاء الملفات المالية العالقة لمعلمي قطاع غزة، والعمل على المساواة بين كافة العاملين دون أي تمييز.
ودعت المعلمين، إلى الالتفاف حول حقوقهم وإعلاء صوتهم عالياً أمام كل ما من شأنه أن يمس حقوقهم بكافة مكوناتها الاقتصادية والوظيفية والاجتماعية.
وأشارت، إلى أن هناك استخفافا وترديا في إدارة المرحلة من قبل الحكومة الفلسطينية؛ وتحميل أزمتها المالية فقط على الطبقة المسحوقة والمتدنية.
