رام الله - خاص قدس الإخبارية: لم يتحقق حلم الفلسطينيين خلال عام 2021 بإجراء الانتخابات التشريعية كما جرى التفاهم بين الفصائل الفلسطينية نهاية 2020 بعد سلسلة من اللقاءات التي كانت بدايتها بين صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وجبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والتي عقدت في القاهرة والدوحة واسطنبول ولبنان.

وتخللت الحوارات محطات من التفاهمات على بعض القضايا التي لم تر النور على أرض الواقع باستثناء لقاء للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وبعض الحوارات الداخلية، لتتفق الأطراف في نهاية المطاف على إجراء الانتخابات العامة.

مرسوم الانتخابات وموعدها

في أعقاب التفاهمات واللقاءات المشار إليها، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 15 يناير 2021 مرسومًا بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ومجلس وطني بالتتابع لأول مرة منذ 15 عاما، حينما جرت الانتخابات التشريعية التي صعدت بحماس إلى سدة الحكم.

وبحسب المرسوم الرئاسي فإن الانتخابات التشريعية كان من المقرر أن تجري في 22 أيار/مايو والرئاسية في 31 تموز/يوليو، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وفي فبراير عقدت الفصائل اجتماعًا عامًا شاركت فيه كافة القوى والأطراف، أعلنت فيه اتفاقها على أن "الشراكة الوطنية مسار كامل يبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، وهي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني، تليه انتخابات رئاسة السلطة، ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب حيثما أمكن والتوافق حيث لا يمكن، وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

ونص أحد بنود الاتفاق على أن "تتولى الشرطة الفلسطينية دون غيرها في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات، ويكون تواجدها وفقاً للقانون"، كما شدد البيان على ضرورة "اتخاذ الآليات اللازمة التي تضمن إجراء الانتخابات في القدس من جوانبها كافة بما في ذلك ترشحاً وانتخاباً".

تبع اللقاء مرسومًا نص على تعزيز الحريات العامة في فلسطين حيث أصدره الرئيس عباس في فبراير/ شباط من ذات العام.

وأكد المرسوم في حينه على توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون ملزما للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين، وجاء المرسوم كجزء من توافقات جرت بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة في ختام حواراتها يومي 8 و9 فبراير/ شباط الجاري.

خلافات داخل حركة فتح.. فصل القدوة وتشكيله قائمة مع مروان البرغوثي

في مارس/ آذار قررت اللجنة المركزية لحركة فتح، فصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة بناء على قرارها الصادر عن جلستها بتاريخ 8-3-2021، والذي نص على فصله، على أن يعطى 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها، وذلك في ضوء قراره بخوض الانتخابات التشريعية بقائمة منفصلة عن الرسمية، وبعد توجيهه جملة انتقادات لقيادة حركة فتح والسلطة، واتهام بعض رموزها باختطاف النظام السياسي.

في أعقاب فصله، تسارعت حدة الأزمة داخل الحركة لتصبح عدد القوائم المشكلة 3 قوائم كانت الأولى ممثلة بقائمة رسمية صادرة عن اللجنة المركزية وأخرى شكلها مروان البرغوثي بالشراكة مع ناصر القدوة وقائمة محسوبة على محمد دحلان المفصول من مركزية فتح قبل سنوات.

وشهدت هذه المرحلة خلافات داخلية كبيرة داخل أروقة الحركة على صعيد اختيار الأسماء المشاركة في الانتخابات أخرت عملية الترشح إلى اليوم الأخير وكانت فيه قائمة فتح هي الأخيرة في قوائم المترشحين للانتخابات.

وخلال مرحلة تشكيل القوائم والرشح بلغ إجمالي القوائم المشاركة 29 قائمة كانت أبرزها قوائم فتح وقائمة القدس موعدنا التي شكلتها حركة حماس بالإضافة لقوائم محسوبة على اليسار وأخرى مستقلة شكلت على مستوى الضفة المحتلة وقطاع غزة للمشاركة في الانتخابات التشريعية.

عباس يقرر إلغاء الانتخابات

في 30 نيسان/ أبريل أعلن الرئيس عباس تأجيل الانتخابات التشريعية بذريعة عدم وجود موافقة إسرائيلية بشأن إجرائها في القدس الشرقية واستحالة إجرائها في المدينة وفشل كل الجهود الرامية للحصول على موافقة بشأن ذلك.

وسبق القرار الإعلان عن مهلة للاحتلال بشأن الحصول على موافقة إضافة للطلب من دول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الأطراف العربية الضغط على الاحتلال للقبول بإجراء الانتخابات في القدس وهو ما لم يتحقق.

وقبيل القرار دعا الرئيس عباس الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل في المقاطعة بمدينة رام الله تغيبت عنه حركتا حماس والجهاد الإسلامي وشاركت فيه بقية فصائل منظمة التحرير، على اعتبار أن القرار قد اتخذ سلفاً بتأجيل الانتخابات.

وفي أعقاب القرار، أعلنت الفصائل والقوى رفضها للقرار واعتبرته تهربًا من الانتخابات من قبل حركة فتح خشية من الخسارة أمام بقية القوائم الانتخابية خصوصاً حركة حماس، إذ أن الخلافات الداخلية في فتح كانت أهم ملامح الفترة التي سبقت الإعلان عن تأجيل الانتخابات.

الحكومة تقرر إجراء انتخابات بلدية

أعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية في سبتمبر/ أيلول الماضي عزمها إجراء الانتخابات المحلية "البلدية" في 11 ديسمبر عبر إجرائها على مرحلتين بدأت بالقرى والبلدات وتأجيل المرحلة الثانية للعام المقبل وسط مقاطعة كاملة لحركة حماس والجهاد الإسلامي.

ويقدر عدد المجالس المحلية والبلدية في الضفة المحتلة وقطاع غزة بنحو 388 هيئة محلية، غير أن الحكومة صنفت الانتخابات فيها على مرحلتين "الأولى" و"الثانية".

نتائج الانتخابات البلدية ودلالاتها

شهدت الانتخابات المحلية ونتائجها صعودًا لافتًا للمستقلين على حساب قوائم حركة فتح، إذ حصلت القوائم المستقلة على ما نسبته 70.86% من العدد الكلي للمقاعد المتنافس عليها البالغة 1,503 مقاعد، بينما حازت القوائم الحزبية على 29.14%.

وعكست هذه النتائج مزيدًا من التراجع بالنسبة لحركة فتح بحسب مراقبين، فيما رأى البعض الآخر أن غياب حركة حماس عن الانتخابات المحلية انعكس على طبيعة القوائم المشاركة والتابعة لحركة فتح وهو ما جعل المشاركة تأخذ طابعًا مختلفًا

وجرت هذه الانتخابات في ظل قرار فصائل كبرى مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية بعدم خوض الانتخابات بشكل رسمي وبكامل قوتها، واقتصرت المشاركة الرسمية على حركة فتح مع بعض قوى منظمة التحرير الفلسطينية. بالإضافة إلى القوائم المستقلة أو المدعومة حزبيًا بشكل غير رسمي.

ورأى مراقبون أن هذه النتائج تعكس تراجعًا لشعبية حركة فتح في مناطق الضفة المحتلة، بينما اعتبر آخرون أن هذه النتائج لا تعكس المشهد السياسي لأنها خدماتية.

وبحسب مراقبين للشأن السياسي فإن ثمة اختلاف واضح ما بين الانتخابات المحلية والتشريعية، إلا أن ما جرى يعطي بعض الإشارات السياسية وإن كانت بمستويات متفاوتة نظرًا لغياب بعض الفصائل عن المشاركة الرسمية في الانتخابات.