رام الله المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: ذكرت مصادر لـ"شبكة قُدس" أن انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة أحد المعايير التي أخذها الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار خلال دراسته لإقرار الميزانية المخصصة للسلطة الفلسطينية.
وقدرت المصادر أن تقر الميزانية خلال أسابيع، إذ لا زالت في طور الدراسة، ولم تحدد قيمتها بشكل نهائي.
وأوضحت أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية حاول إقناع الأوروبيين بضرورة زيادة حجم المساعدات، مؤكدا لهم أن السلطة شكلت لجنة إصلاح وطني لمعالجة كل مظاهر الفساد في مؤسسات السلطة، وأيضا الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأشارت المصادر، إلى أن وفدا متخصصا من الاتحاد سيصل فلسطين بعدد منتصف شهر يناير القادم لمتابعة مسألة إقرار الميزانية وأوجه الصرف.
بدوره أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان لـ"شبكة قُدس"، أنه لا يمكن الحديث عن الميزانية قبل إقرارها، لكنه أوضح أن إقرارها بشكل نهائي سيكون قريبا.
وأضاف عثمان، أن هناك معايير بكل تأكيد لإقرار الميزانية وطبيعة الدعم المقدم، من بينها حقول الإنسان، لكن ذلك سيتضح بشكلٍ نهائي بعد الإعلان عنها، والذي قدر أن يكون خلال الأسابيع المقبلة.
